التسول السياسي

في مواجهة انتخابية مبكرة، شن نواب الوطني هجوما حادا علي الممارسات التي وصفوها بالعبثية التي يقوم بها نواب ينتمون إلي الجماعة المحظورة المعروفة باسم الإخوان، إذ شهدت الساحة البرلمانية، تقديم نواب للجماعة عدد من الاستجوابات تتهم نواب الوطني بالعمل ضد مصلحة الشعب.
إلا أن نواب الوطني ردوا علي ذلك بهجوم مماثل متهمين نواب المحظورة بافتقاد موضوعيتهم ومصداقيتهم في الشارع السياسي، لافتين بجولات نواب المحظورة التي تتسول دعم وتنسيق الأحزاب السياسية واعتبروا ذلك أكبر دليل علي إيمان نواب جماعة الإخوان بتراجع تأييد الشارع لهم. وقال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن الإخوان يستغلون عام الانتخابات لإثارة شائعات وتقديم استجوابات عن أمور أنجزتها الحكومة بالفعل متسائلاً: هل تقديم استجوابات عن تلوث مياه الشرب الذي حدث في 2003 بالدقهلية وفي 2006 بعد استخدام الطلمبات الحبشية يكون في 2010 بعدما تدخلت الحكومة وأنهت الأزمة، ورد قائلاً: «هذه مزايدات علي الإنجازات التي حققتها حكومة الحزب الوطني من طفرة في مجال شبكة الصرف الصحي والمياه». وقال: أسلوب الدعاية المضادة الذي يتهم نواب الوطني بالتستر علي مشاكل الدوائر لصالح الحكومة غير صحيح بدليل تقدم بعضهم بطلبات إحاطة حول المشروعات التي لم تُنفذ حتي الآن سواء في مجال المياه والصرف الصحي أو غيره من المجالات منتقدا ما أسماه المعارضة غير الموضوعية التي لا تنظر سوي للسلبيات وتتجاهل الإيجابيات.
ولفت الجوجري إلي أن هذا الضجيج لن يؤثر علي نواب الوطني في دوائرهم لأن البنية التحتية موجودة بالفعل والجماهير تلمس وجودها، وأن نواب الإخوان انكشفوا، لأنهم لم يقدموا شيئًا ولا يتبقي لهم سوي النقد غير الموضوعي بعكس نواب الوطني الذين يتصلون بصفة مستمرة بالحكومة والتنفيذيين.
وأضاف أن تعديل اللائحة بما يسمح بمشاركة نواب الوطني في مناقشة الاستجوابات، أدي لكشف كذب الادعاءات التي ترد بها مهاجما ما أسماه تدني لغة الحوار لدرجة زادت عن الحد المعقول، مطالبًا بضرورة تفعيل اللائحة في مواجهة أي أخطاء حتي لا تتكرر، ولا تزداد خاصة أنها وصلت لدرجة تجاوز أحد أعضاء المجلس علي رئيسه.. وهذه سابقة برلمانية نادرة فلا يجب تناسي أن رئيس المجلس هو رمز للمجلس وتفعيل اللائحة علي الجميع والابتعاد عن المواءمات يؤدي للردع.
وانتقد وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس عدم تراجع نواب المعارضة داخل المجلس عن الأخطاء التي يقعون فيها علي غرار ما يفعل نواب الوطني.. قائلاً: الوطني يبادر بالاعتذار علي عكس المعارضة رافضا أسلوب توجيه التهم دون أدلة.
واستبعد د.شرين أحمد فؤاد عضو المجلس أن تؤثر هذه الاستجوابات علي الحزب لأنها ضعيفة وضعفها -علي حد قوله- يحولها لسلاح ضد الإخوان أنفسهم ويضرهم، لأنه يثبت عدم قدرتهم علي الرد بالأدلة والمستندات.. وقال: ليس مقبولا أن يركز الاستجواب علي نقاط سوداء في ثوب أبيض ويرتكز فقط علي استخدام ألفاظ تعبر عن تدني لغة الحوار والصراخ، لأن هذا يتنافي مع الأداء البرلماني الحقيقي الذي يقوم علي الإقناع واستخدام المستندات.
ولفت فؤاد أن استخدام الإخوان لهذا الأسلوب غير الموضوعي أفقدهم مصداقيتهم في الشارع السياسي مما دفعهم للجوء لزيارة الأحزاب بحثًا عن أرضية رغم أنهم يهاجمون الأحزاب ويقفون ضدها والأحزاب تعي جيدًا أن ما يحدث زيارات مرحلية من أجل الانتخابات القادمة كآلية للبحث عن أي مكان في البرلمان تحت أي ستار ويكفي القول بأن الشارع فقد الثقة في نواب الجماعة والشرعية مازالت في يد الأحزاب الشرعية، وأن مشاركة نواب الوطني في الرد علي الاستجوابات رفع الظلم عن نواب الوطني.
ووصف المستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني ما تشهده الساحة من حراك بالهجوم أو الهجوم المضاد بالأمر الطبيعي مستطردًا فالمعارضة تبحث عن السلبيات وتضخمها، ويكشف عدم مصداقية ذلك وعدم دقة ما يردد حول مشكلات بعض الدوائر من جانب بعضهم وما تقوم به المعارضة بشكل عام والإخوان بشكل خاص لا يقدم أي جديد لأنهم طرحوها في وقت سابق كتعديل الدستور أو الحديث عن الإشراف القضائي الكامل أو غير ذلك من أمور حسمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.
وشدد د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالشعب علي أن بعض الاستجوابات المقدمة من نواب الإخوان غير دقيقة لأنها تتهم نواب الوطني بالتستر علي تلوث المياه متسائلاً: هل السكوت علي مثل هذه الأمور سيكون محتملاً إذا ظهرت إصابات جماعية بالتيفود أو غير ذلك.
وطالب السيد المعارضة باتباع أساليب مسئولة لأن تحركهم الحالي الذي يتم في أجواء ديمقراطية يعد شهادة للنظام الحالي وليس ضده، وإذا كانت المعارضة لها حق التحرك في الشارع السياسي لتكسب قطاعًا كبيرًا من الجماهير فمن حق الوطني أن يتحرك دفاعًا عن الحكومة ودعمًا لأنشطتها التي تخدم مصلحة المواطن.. والدليل علي ذلك أن نواب الوطني يقفون ضد استمرار أزمات العمال الذين ينامون علي رصيف البرلمان ويسعون لحل المشاكل من خلال حكومة الحزب.