حرب التربيطات في الغرف التجارية تنتظر فتح باب الترشح للانتخابات

حالة من السرية والغموض نسجها مرشحو انتخابات الغرف التجارية المحتملون حول التربيطات الانتخابية والقوائم المتوقعة وذلك انتظارًا للحظات الأخيرة للإعلان عن التحالفات الفعلية بين المرشحين والمنتظر ظهورها مع فتح باب الترشح للانتخابات الأحد المقبل 11 أبريل الجاري. يأتي ذلك وسط تكهنات حول اعتزام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتخاذ قرار بقصر التوكيلات في الانتخابات علي شخص واحد يمثل شركة واحدة بدلا من النظام القديم الذي كان يسمح للشخص الواحد بالتصويت بالتوكيل نيابة عن أكثر من شركة الأمر الذي اعتبره طلعت القواس نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في حال صدوره لن يخدم سوي جبهة محمود العربي المنافس التقليدي له في الانتخابات.
وأكد القواس أن هناك رفضًا من الغرفة التجارية بالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد والمفوضة لهذا القرار حال اتخاذه وربما يلجأ المرشحون للطعن علي القرار أمام القضاء الإداري خاصة أن القرار سيكون مفاجئًا ولم يصدر طوال السنوات الماضية وتوقيته يثير تساؤلات عديدة.
القواس أشار إلي أن القرار سيخدم جبهة محمود العربي فقط التي تريد استعادة الغرف التجارية بعد أن تمت الإطاحة بها وذلك لأن العربي لديه أكثر من 10 آلاف عامل يمكن أن يستخدمهم كموكلين عن الشركات في الانتخابات في حين أن الجبهات الأخري لا يمكن أن تحشد أكثر من 6 آلاف توكيل.
وانتقد القواس القرار المزمع اتخاذه مؤكدا أنه ليس هناك حاجة لإصداره خاصة قبل إجراء الانتخابات بأيام كما أنه لم يصدر أي حكم قضائي يشير إلي أن التوكيلات كانت وراء أي تزوير في الانتخابات وأنه من حق أي محاسب أو محام أن يكون مؤكلا عن أكثر من شركة وعلي الوزارة أن تتأكد من صحة التوكيلات ولا تشكك في الذمم.
ودافع إبراهيم العربي عضو مجلس إدارة مجموعة توشيبا العربي عن قرار إلغاء التوكيلات وقصرها علي توكيل الشخص الواحد عن شركة واحدة حال اتخاذه قائلاً: «ربنا يوفق الوزير»، وردًا علي ادعاءات طلعت القواس بأن القرار سيخدم جبهة العربي فقط لأنه لديه 10 آلاف عامل يمكن أن يستخدمهم لعمل توكيلات طالب العربي بضرورة الرجوع إلي اللائحة التي تنظم الانتخابات والتوكيلات لأن الأمر ليس بهذه السهولة.