«علي» يستقيل من «دعم التطور الديموقراطي».. وخصومه يعتبرونها «خديعة»!

وصفت عناصر وفدية رفضت الإفصاح عن أسمائها إعلان عضو الهيئة العليا محمود علي استقالته من مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي، أمام أعضاء الحزب أثناء اجتماعهم في الهيئة العليا بأنه خطوة غير كافية لإثبات صدق النوايا، خاصة في ظل وجود شبهة تخطيط مسبق لها.
وأشاروا إلي أنه ليس معني إعلان «علي» أنه ابتعد عن نشاط الجمعية التي كان يديرها وتتلقي تمويلاً أمريكيا كان مثار نقد للوفديين وإحدي الثغرات الرئيسية التي يستغلها خصومه في الهجوم عليه وعلي رئيس الحزب بالتبعية باعتباره أحد المقربين، أنه قد تخلي عن نشاطه الواسع في هذا المجال، لافتين إلي أنه يدير جمعيات أخري، بجانب قدرته علي إدارة هذه الجمعية التي تبرأ منها الآن من خلف الستار.
المصادر الوفدية عللت إقدام «علي» علي هذه الخطوة في ظل اقتراب الوفد علي تنظيم انتخاباته الداخلية، فضلاً عن أن إعلان رئيس الحزب محمود أباظة عن اقتراح تعديل المادة «22» من لائحة الوفد دفع كثيرين للظن بأن هذا المقترح بمثابة نوع من الحماية لحلفائه المدللين داخل الحزب وعلي رأسهم محمود علي، بجانب عدد من المحيطين به داخل الحزب، إذ يمكنه في حال اقتناصه - أي أباظة - لمقعد رئيس الحزب أن يقوم بتعيين كل حلفائه في الحدود التي تنص عليها اللائحة في حال عدم فوزهم خلال انتخابات الهيئة العليا بعد عام من إجراء انتخابات رئيس الحزب.
وفي السياق نفسه، رجحت المصادر إمكانية استغلال أباظة لتمرير مقترحه خلال الجمعية العمومية غير العادية في 16 أبريل الجاري لعدد من الأسماء غير الموجودة داخل كشوف الجمعية العمومية والتي خلت بسبب وفاة أصحابها، إلي جانب أنه سيعمل علي تعزيز لائحية اللجان داخل المحافظات والتي لم تستكمل تشكيلاتها أو انتهت مدة صلاحية اللجنة العامة بها وعلي رأس هذه اللجان لجنة وفد الإسكندرية التي شهدت جدلا واسعا قبل أيام حول مقترح أباظة بتعديل اللائحة الداخلية، إذ اتهم قيادات داخل وفد الإسكندرية قيادات بولس حنا بتبييت سوء النية، خاصة في ظل هذا التوقيت الذي لا يفصله عن موعد الانتخابات سوي شهرين فقط وهو ما يعني رغبة قيادات المقر المركزي في مفاجأة كل العناصر الغاضبة لمباغتتهم بهذا المقترح الذي قد يبقي بشكل كبير علي الأوضاع كما هي عليه وهو ما لا يرضي عنه هؤلاء الغاضبون.
ومن جانبه، رفض محمود علي التعليق مهددا بملاحقة كل من يتناول سيرته كرجل للجمعيات الممولة داخل الحزب قضائيا.