حصلت «روزاليوسف» علي تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، التي يبدأ البرلمان في مناقشتها الأسبوع المقبل، ويصل إجماليها إلي 480 مليارًا و984 مليونًا و228 ألف جنيه، وزادت موازنة الدعم والمزايا الاجتماعية فيها بشكل كبير حيث قفزت من 73 مليار جنيه إلي 115 مليارًا و916 مليونًا و46 ألف جنيه بزيادة 48مليار جنيه، لتغطية زيادة دعم الموارد البترولية ومضاعفة كميات سلع البطاقات التموينية وإرتفاع الأسعار، وزادت فيها حصيلة الضرائب ومبيعات الأصول إلي 280 مليارًا و660 مليونًا و64 ألف جنيه منها 197 مليارًا و274 مليوناً و150 ألف جنيه للضرائب. والقراءة الأولية للموازنة الجديدة تشير إلي أن الحكومة ترفع شعار «التقشف في شراء السلع والخدمات من خلال عدم الزيادة الكبيرة المعتادة سنويًا في معدلات الإنفاق»، فلم تتجاوز الزيادة هذا العام إلا مليار جنيه من 27.4 مليار جنيه إلي 28.4 مليار، فيما زادت موازنة الأجور بصورة كبيرة من 78.4 مليار جنيه إلي 74.6 مليار جنيه. وتزامن ذلك مع اشتعال عاصفة برلمانية جديدة في الشوري بسبب موازنة الصحة بما فيها العلاج علي نفقة الدولة حيث طالب النواب بضرورة زيارتها من 7 إلي 17 مليار جنيه، وطالبوا الحكومة بسد الفجوة الموجودة بين الاحتياجات والموازنة الموضوعة ونظام التأمين الصحي الجديد المقرر العمل به بعد الموافقة عليه من مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الحالية. وقال النواب إن انهيار مؤشرات إقرارات العلاج يرجع إلي أنها مقتصرة علي علاج 6 أمراض هي السرطان والقلب والفشل الكلوي وفيروسي سي والانترفيرون والسكر والضغط، وهذا غير دستوري لأن العلاج علي نفقة الدولة حق دستوري للمواطنين دون تمييز بين الأمراض. تفاصيل شئون مصرية ص 2 وشئون سياسية ص 5