تحركات روسية لرفع أسعار القمح ..و«غرفة الحبوب» ترفض

بعد سيطرة روسية علي الكميات المصدرة من القمح للسوق المصرية خلال العامين الآخيرين برصيد بلغ 3.5 مليون طن من إجمالي 7 ملايين طن يتم استيرادها سنويًا لإشباع الاستهلاك المحلي الذي وصل إلي 14 مليون طن بدأت الشركات الروسية مفاوضات مع المستوردين المصريين لتحريك الأسعار بزيادة 20 دولارًا في الطن ليصل إلي 220 دولار بحجة عدم الالتزام بالعقود التصديرية لتدني الأسعار عند هذا المستوي وهو الأمر الذي رفضته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وقال علي شرف الدين رئيس الغرفة في تصريحات ل«روزاليوسف» أنه لا توجد أي مبررات لتحريك الأسعار في الوقت الراهن خاصة أن بوادر الإنتاج العالمي من القمح خلال الموسم الجاري تؤكد تحسن الكميات بزيادة 10% من العام الماضي لتصل إلي نحو 600 مليون طن وأكد شرف الدين أن الشركات المستوردة لن تقبل بأي زيادات جديدة في أسعار القمح الروسي وأن هناك مناشئ متعددة يتم استيراد القمح منها وبأسعار تنافسية مثل أوكرانيا وفرنسا وبولندا وباكستان وكندا وأمريكا والأرجنتين.
وأوضح رئيس غرفة الحبوب أنه في حالة أي زيادة جديدة في أسعارالقمح الروسي فإن ذلك سيكون علي حساب تراجع الكميات المستوردة من روسيا في حين ستعزز أوكرانيا وفرنسا تواجدهما في السوق المصرية خاصة أن الكميات المستوردة من هذين البلدين بلغت 1.5 مليون طن ومليون طن علي التوالي وأرجع شرف الدين تراجع الكميات المستوردة من أمريكا إلي ارتفاع أسعار القمح الأمريكي بنحو 40 دولارًا عن متوسط الأسعار العالمية لأسباب متعلقة بجودته وارتفاع أسعار الشحن.
وفي السياق ذاته قررت وزارة التجارة والصناعة إصدار مواصفة إلزامية لجميع الشركات المستوردة بألا تقل نسبة «الجولتين» في القمح عن 21%، وذلك لضمان جودته وصلاحيته للاستهلاك الأدمي بينما كانت المواصفة القديمة لا تشترط نسبة محددة للجولتين وهو الأمر الذي تسبب في إثارة المشاكل حول صفقات القمح المستوردة والتشكيك في صلاحيتها ووصفها بأنها أقماح درجة ثالثة لا تصلح إلا كعلف للحيوانات. وأكدت الوزارة أن تلك المواصفة ديناميكية وقابلة للتغيير وفقًا للمتغيرات العالمية في أسواق القمح.