غالي: القوانين الجديدة«حقنة».. و«ستدعو لي» بعد 10 سنوات

اعترف د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بنقابة الصحفيين بارتفاع معدل الفقر بسبب الأزمة المالية العالمية وهو ما أدي إلي زيادة الفجوة بين الدخول أكثر من ذي قبل علي حد قوله.
أكد الوزير عودة نحو 6 ملايين مواطن إلي ما تحت خط الفقر بسبب الزيادة المفاجئة في الأسعار بعد أن أسفرت الاصلاحات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية عن خروج 7 ملايين مواطن من دائرة الفقر المدقع، وقال إن تلك الحقيقة مفجعة إلا أنه يجب أن ننظر إلي وجود نحو مليون مواطن تمسكوا بوجودهم في الطبقة المتوسطة بسبب معدل النمو الذي لم يشهد انتكاسة متوقعا أن تعود تلك الأعداد مرة أخري إلي مستوي معيشي جيد عقب هدوء الأزمة المالية.
الوزير قال إنه يلجأ للدعابة كنوع من التخفيف لأن الشئون المالية بطبعها ثقيلة لكن البعض لا يستوعب هذه الدعاية رغم أنها تجسد شخصيته المصرية، وأشار إلي أن الاقتصاد المصري مستمر في التحول إلي الأفضل وأنه موجود لكي يغير قواعد اللعبة لصالح النمو علي حد قوله.
وأوضح غالي أنه بدأ في تغيير قواعد اللعبة بتعديلات في القوانين جعلت الاقتصاد يحقق قبل الأزمة معدل نمو 7% وخلال تداعياتها جاءت مصر في المرتبة الثالثة بين الدول التي سجلت معدل نمو موجب من خلال 3 حزم إجراءات بقيمة 33 مليار جنيه.
ووصف غالي جميع القوانين التي يناقشها رغم الجدل الدائر حولها ب«الحقنة» نشعر بها عند تناولها ثم يتحسن الحال، مؤكدا أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص سيفتح آفاقاً لتهيئة البنية التحتية في مصر في موعد أقصاه 3 سنوات.
وأشار إلي أن إجمالي احتياجات مصر المالية للإنفاق علي الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق تتراوح بين 100 و120 مليار جنيه سنويا وهو ما لا يمكن أن يتحمله الاقتصاد ولذلك سيقوم القطاع الخاص بتمويل تلك المرافق ثم تقوم الحكومة بتأجيرها منه ومنحها للمواطنين بالأسعار المدعومة.
ونوه الوزير إلي أن الدراسات أكدت أن الاقتصاد المصري يستطيع العودة خلال السنوات القادمة إلي معدل نمو 5.8 من خلال رفع معدل الادخار إلي 18% مقابل 14% حاليا وذلك من خلال تعديل قانون المعاشات وقال «إن العالم حاليا يراقبنا ليعلم كيف سنخرج من الأزمة».
الوزير قال «أنا واقف بين الدول رافع رأسي بسبب حكومة عاطف صدقي والتي كانت أكثر حكومة اتشتمت ولذلك لا يقلقني الشتائم التي أسمعها يوميا وستدعون لي بعد 10 سنوات عندما اقر قواعد وموازنة ثابتة».
وأشار إلي أن الموازنة المقبلة تشهد ارتفاعا في مخصصات التعليم بنسبة 14% مسجلة 48 مليار جنيه، وقال: «محتاجين أكثر من ذلك ولكن سيتم ذلك تدريجيا».. مشيرا إلي اقتراح مجلس الوزراء بتقليل دعم الطاقة.
وأعلن الوزير عن تعديل إقرار الضريبة العقارية لتنفيذ تعليمات الرئيس حيث يتم حاليا توزيعه في المديريات ويشمل صفحة واحدة فقط بعد استطلاع آراء المواطنين عن مطالبهم من الاقرار وقال غالي: «معنديش عقدة الخواجة وإذا رأيت أن الخبير الأجنبي سينفذ أفضل فلن أتردد».
وعن قانون التأمين الصحي أكد الوزير أنه يمر حاليا بمرحلة دراسة ولن تغفله الحكومة حيث يحتاج 17 مليار جنيه سنويا ولا يمكن أن أجازف بمستوي معيشة المواطنين مقابل تهيئة الخدمات الصحية.. وأضاف أن قانون التأمينات الجديد سيعمل علي رفع المعاشات لتصل 25% من آخر أجر ايا كانت مدة الاشتراك وأضاف أن القانون الحالي لا يتضمن أي صورة من صور التكامل الاجتماعي وقال: «اتحدي من يحضر لي مادة واحدة تحقق العدالة ولكن القانون الجديد يجعل هناك عدالة في تسب المعاشات ونفي الوزير أي حديث أو مهاترات بشأن استيلاء الحكومة علي أموال التأمينات أو المضاربة بها في البورصة.