ضوابط جديدة لتنظيم نشاط بنوك إيداع الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم 3 لسنه 2010 بشأن ضوابط عمل بنوك الإيداع، وبشأن تنظيم إصدار شهادات الإيداع المصرية.
تجدر الإشارة إلي أن نشاط بنوك الإيداع من الأنشطة التي نص عليها قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وهي ليست مصارف بالمفهوم الخاص بقانون البنوك ولا تتلقي ودائع ولا تزاول العمل المصرفي، وتعتبر الوظيفة الأساسية لبنك الإيداع هي إصدار شهادات الإيداع المصرية المقابلة لأوراق مالية أجنبية بغرض قيدها في السوق المصرية كأداة جديدة من الأدوات التمويلية التي يتم تداولها في البورصة المصرية، بما يسمح بتعميق البورصة وتنويع أدواتها.
ويتماثل نظام عمل الشهادات المصرية نظام شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية المتداولة ببورصة لندن والتي يتم إصدارها مقابل الأسهم المحلية المتداولة بالبورصة المصرية، بما يجعل من الممكن التداول علي ذات الأسهم في البورصتين.
من المنتظر أن يؤدي تنظيم عمل بنوك الإيداع المصرية إلي اتساع وعمق السوق المصرية إذ ستكون هناك ولأول مرة آلية لقيد وتداول الأوراق المالية الأجنبية بالسوق المصرية، مما يعطي الفرصة للمستثمر المصري في تكوين محافظ استثمارية متنوعة تضم أسهماً محلية وأسهماً أجنبية، فضلاً علي أن التعامل علي شهادات الإيداع المصرية سيتم بالجنيه المصري مما يخفض من درجة المخاطر المرتبطة بالتغير في سعر الصرف في العملات الأجنبية في أدني مستوياته والتي تواجه المستثمر المصري إذا ما قام بالاستثمار بعملة أجنبية.