غالي واصفاً قانون مشاركة القطاع الخاص: نحن لانكتشف الذرة

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن مشروع قانون المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة يوفر البنية التشريعية الملائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة.
أشار الي ان مشروع القانون سيفتح مزيداً من الاستثمارات في هذا المجال بما يحقق انجازاً أسرع وخدمة أرقي وتكلفة أقل وصيانة أفضل لتلك المشروعات وبما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة وبمستوي دخول أعلي.
وشدد الشريف علي عدم الاخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والالتزام بالكامل بالمبادئ والحقوق التي أكدها الدستور دون اضافة أعباء علي المواطنين ودون المساس بمضمون ومستوي الخدمات والمرافق العامة.
وشهدت الجلسة أجواء متفاعلة حول مشاركة القطاع الخاص في عمليات البنية التحتية حيث رفض د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تخفيف الشروط التي وضعتها الحكومة لاشراك القطاع الخاص في استثمارات البنية التحتية وقال رداً علي ما طرحه د. علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق لابد ان تتدخل الحكومة في أي وقت تجد فيه اي انحرافات من المستثمر أو القطاع الخاص وكان لطفي قد طالب بتخفيف القيود الموضوعة في القانون منعاً لهروب المستثمر.
وهاجم د. رفعت السعيد مشروع القانون واصفاً إياه بالخطير لأنه يؤدي الي خصخصة الخدمات والمرافق واتهم الحكومة بالرغبة في سرعة سلق المشروع وتابع "انتم سبب عجز الموازنة بعد ان سلمناكم الوطن".
ورد وزير المالية "المشروع لا يحمل أي اهداف سياسية وانما مجرد اداة فنية ومشرط يمكن استخدامه بطرق مختلفة" واضاف "لا أريد الاستلاف او الاستدانة أو تحميل المواطن أي اعباء اضافية لمقابلة طموحات المصريين والقانون ليس جديداً وتطبقه جميع دول العالم وبذلك فأنا لا اكتشف الذرة ولا افترض ذكاء فريداً من نوعه في المشروع.
وتدخل صفوت الشريف رئيس المجلس لتلطيف الاجواء بعد سخونة المناقشات قائلا "الحكومة ليست متسرعة ولن تفرض علي المجلس رأياً والقانون يحتاج لثقافة حوار لاجراء التعديلات التي تراها مناسبة.
واشتدت حدة المناقشات بعدما اتهم النائب ناجي الشهابي الحكومة بالافلاس مؤكدا أن القانون من أخطر القوانين وأنه طلقة أخيرة في طريق الفوضي الخلاقة التي تريدها أمريكا.
فاضطر الشريف للرد عليه ودافع عن الحكومة قائلا "الموضوع ليس سياسياً ولكنه تشريع جديد ولا يعني إفلاسا للحكومة ولكنه اضافة والرئيس مبارك قال قبل ذلك أنه حريص علي استقرار المجتمع وأمنه وتطبيق الدستور ولا يمكن أن يكون ذلك خضوعا وإفلاسا لأوروبا أو أمريكا ومصر آمنة ومستقرة ونريد مدارس ومشروعات في الوقت الذي يزيد فيه السكان ب 2 مليون نسمة سنوياً، ولسنا في بلد فوضي ومفتوح لكل من هب ودب" وحصل الشريف علي تصويت من المجلس بحذف مصطلح "الحكومة مفلسة" من المضبطة.
وأضاف الشريف "الموضوع بعيد عن الخصخصة تماماً وصياغة مشروع القانون هي الضابط والضمان ولا يمكن لأحد ان يلغي الدعم ولكن مطلوب توجيهه لمستحقيه وعدم استنزاف موارده".
وتدخل وزير المالية ليؤكد ان القانون لا يسمح لمقدم الخدمة بالتعامل مع القطاع الخاص وتكلفة بناء المحطات تكون أقل بسبب كفاءة القطاع الخاص مشيرا الي ان هناك 17 محطة مياه صرف صحي تنتظر مشروع القانون قيمتها 21 مليار جنيه في اسيوط والبحيرة ودمياط وسوهاج والقاهرة والعبور وغيرها من المدن.
وأضاف هناك عجز في الموازنة الجديدة يصل الي 114 مليار جنيه سأضطر استلفها من الجهاز المصرفي وما أقدرش أوقف حال البلد وأحمل أولادنا وأولادكم ولو أرادت أي مجالس شعبية ان ترمي القانون في الدرج فلا مانع، ولا يمكن ان نغرق أولادنا في ديون".