المغربي: عقوبات الاعتداء علي مياه الشرب غير رادعة

أكد المهندس أحمد المغربي- وزير الإسكان والمرافق أن ترشيد استخدام المياه أصبح من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري والحكومة بعد انخفاض نصيب الفرد من المياه إلي مستوي حد الفقر والمقدر عالميا بنحو ألف متر مكعب سنويا.. وأشار المغربي خلال احتفال منطمة اليونيسيف باليوم العالمي للمياه أمس إلي أنه رغم ارتفاع حجم الاستثمارات في شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي إلي 100 مليار جنيه في نهاية العام الماضي إلا أن الفاقد في مياه الشرب مازال يسجل معدلات مرتفعة بسبب السلوك السيئ لشريحة كبيرة من المواطنين مشددا علي ضرورة تكاتف جميع المؤسسات والوزارات مع وزارة الإسكان في هذا الشأن.. وأوضح المغربي أنه حتي الآن لا يوجد رادع للحد من جرائم الاعتداء علي المياه رغم أنها اعتداءات وسرقات سافرة مشيرا إلي أن الفترة المقبلة تشهد تغليظا للعقوبات المترتبة علي هذه الجرائم.
واعترف المغربي أنه حتي وقت قريب مضي لم تكن هناك عدالة في توزيع مشروعات المياه والصرف الصحي بين الحضر والريف
وقال المهندس عبدالقوي خليفة- رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي- إنه حتي الان لا يزال 40 ٪ من السكان معظمهم في الريف لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي وفاجأ خليفة الحضور بإعلانه أن مشروعات مياه الشرب تغطي جميع أنحاء الجمهورية بنسبة 100 ٪ في حين مازالت هناك مناطق تعاني من عدم وجود مياه الشرب.
فيما قالت د.إرما ماننكور - ممثل اليونيسيف في مصر- إن هناك أكثر من 2 مليار شخص في العالم يعيشون بدون صرف صحي وأكثر من نصف سكان العالم النامي يعانون من الأمراض بسبب المياه غير الصالحة وأوضحت أن المنظمة قامت بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه ببرامج مشتركة في 6 محافظات في صعيد مصر بهدف توفير المياه الآمنة.
وفي ذات السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر احتلت المرتبة 59 من بين 231 دولة الصادر عنها مؤشر جودة المياه وتعتبر من أفضل دول المنطقة وفقا لذلك المؤشر.
وأشار الجهاز إلي أن كمية المياه النقية المنتجة 8582 مليون م3 عام /2007 2008 مقابل 7247 مليون م3 عام /2006 2007 بزيادة قدرها 18.4 ٪، وأظهر التقرير انخفاضًا في نسب ملوثات النيل مقارنة بالعام الماضي، كما تظهر الإحصاءات تحسنا ملحوظا في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 1.8 مليار متر مكعب سنويا.