تلقت وزارة التنمية الاقتصادية تقريرا من وزارة السياحة حول الاجراءات التنفيذية لخطة التنمية السياحية خلال النصف المنقضي من العام المالي الجاري ، وكشف التقرير أن السياحة المصرية فقدت نحو 890 مليون دولار كفرص ضائعة كانت محققة لو أن معدلات نمو أعداد الزائرين والتي بلغت 30 % في الربع الثاني من العام السابق للأزمة مباشرة قد استمرت، لافتا الي أنه لو تحققت نفس معدلات النمو لأمكن زيادة الحركة الوافدة عما تحقق بالفعل بنحو 800 ألف زائر، وزيادة أعداد الليالي السياحية المقابلة بما يربو علي 10 ملايين ليلة. أكد التقرير أن هيكل الحركة السياحية من مختلف المناطق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يعكس استمرار غلبة الحركة القادمة من الدول الأوروبية وتصاعد أهميتها النسبية من 67 % إلي 69 % من جملة أعداد الليالي السياحية، وفي المقابل واصلت الحركة من منطقة الشرق الأوسط انخفاضها وبنسب أعلي لتصل إلي 13 % بالمقارنة بنسبة 15 % في الربع المناظر من عام 2008 -2009 والظاهرة الأخري الجديرة بالملاحظة هي ضعف التدفقات السياحية من المنطقة الآسيوية حيث تقل عن 4% من جملة الليالي السياحية، رغم أهميتها في السوق السياحية العالمية، خاصة تلك الوافدة من الدول الكبري، وعلي رأسها الصين واليابان. وتعكس التطورات في القطاع السياحي هذه الايام - طبقا للتقرير - بدء استرداد الحركة السياحية لعافيتها، حيث تحول معدل النمو السالب في الربع الثاني من عام الأزمة 2008 -2009 إلي معدل موجب لليالي والإيرادات السياحية (13 %) في العام التالي علي وقوع الأزمة، وهو ما تعكسه أيضًا بيانات الفترة المجمعة (يوليو - ديسمبر) لعام 2009 التي تشير إلي تنامي أعداد الزائرين بمعدل 3.6 % والليالي السياحية والدخل المتوّلد خلال نفس الفترة بمعدل 4.7 %
