البقاء للشرعية الحزبية

استمراراً لتصدي ائتلاف الأحزاب الرئيسية لمزايدات الحركات الاحتجاجية أكد د.محمود أباظة رئيس حزب الوفد أنهم كمعارضة إذا كانوا يطالبون بالتغيير فلن يتحركوا إلا في مسار العمل الحزبي الشرعي وباشراك المواطنين في تلك المعادلة السياسية للوصول إلي توافق عام أملاً في انجاز هدف التغيير باعتبار أن ذلك أفضل السبل.
وأضاف أباظة في إطار فعاليات مؤتمر الإصلاحات الدستورية الذي تنظمه كتلة الأحزاب الرئيسية أنهم استمعوا للقوي الشرعية وغير الشرعية وإذا كنا نتفق علي ضرورة انجاز التغيير فكل منا له آلياته، مشيرًا إلي أن فكرة مقاطعة الانتخابات التي يطالب بها بعض الحركات الاحتجاجية أمر مرفوض لأن الأحزاب هي وحدها صاحبة القرار.
جاء ذلك ردًا علي التحريض الذي قام به حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس والمشارك في جبهة التغيير التي شكلها د.محمد البرادعي للأحزاب مطالبًا بتبني اسلوب الحركات الاحتجاجية في الدعوة للتعديلات الدستورية بداية من حملة لجمع التوقيعات، ثم اللجوء للتظاهر والاعتصام وصولاً للعصيان المدني.
وفي سياق المزايدات أيضًا تدخل أحمد عبدالجواد المنسق الإعلامي لأيمن نور المفرج عنه في قضية تزوير توكيلات حزب الغد مهاجمًا الأحزاب واتهمهم بعدم الديمقراطية بدليل عدم دعوة أيمن نور لحضور المؤتمر، فرد عليه منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد قائلاً: ليس من حقك الحديث.. وهذا تحريف لسياق المؤتمر.
وفي هذا السياق انتقدت كوادر وقيادات حزبي الوفد والناصري تصرفات رئيس حزب الجبهة د.أسامة الغزالي حرب لاصراره علي دعوة عناصر الحركات الاحتجاجية التي يشترك فيها الجبهة مما أثر علي مناخ المؤتمر وقالوا: إن هذه الحركات جاءت لإفشال المؤتمر لتحقيق مكاسب سياسية دون التحرك بشكل واقعي لإحداث فكرة التغيير.
وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت سجالا قانونيا حول المادة 67 حيث زعم فتحي فكري أستاذ القانون أن المادة تقلل فرص المستقلين في الترشح للرئاسة.. ومن المقرر أن يعقد حزب الوفد اليوم مؤتمراً صحفيًا للإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر.
وفي سياق أخر نفت قيادات حزب الوفد برئاسة محمود اباظة ما نشرته جريدة "المصري اليوم" حول ابرام صفقة بين "الوفد" و"الوطني" لضمان 23 مقعداً للوفديين خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وقرر الحزب تقديم بلاغ للنائب العام ودعوي قضائية ضد الجريدة لنشرها اخبارا كاذبة عن الحزب.