اشتعال الجدل حول إلغاء اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمركزي

ارتفعت حدة النقاش بين الخبراء المصرفيين والاقتصاديين حول التعديلات المرتقبة في قانون البنوك رقم 123 لسنة 2003 وما يجعل المسألة تزيد اشتعالا هو طرح البعض لضرورة الغاء اللجنة التنسيقية بين البنوك والحكومة من منطلق أنها لا تحمي استقلالية البنك المركزي وأنها تسببت في مشكلات عديدة من وجهة نظرهم علي عكس ذلك يؤكد الفريق الآخر أن هذه اللجنة ضرورية لتنسيق جهود السياسات الاقتصادية.
"روزاليوسف" استقصت رأي بعض ممن ساهموا في خروج قانون البنوك للنور فيقول الدكتور حماد عبدالله عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني ان اللجنة التنسيقية المشتركة بين البنك المركزي والحكومة تسببت في مشكلات عديدة لذا لابد من الغائها في التعديلات المرتقبة مشيرا الي أن اهم المشكلات التي نتجت عن هذه اللجنة هو اتفاق الحكومة والبنك المركزي علي خفض اسعار الفائدة حتي تتمكن المالية من تقليص خدمة الدين المحلي ، وهو الامر الذي أدي الي أن المالية كسبت نحو 12 مليار جنيه بينما خر المودعون "دم قلبهم"
ويلفت حماد الي أنه في عام 2003 كانت الاوضاع مختلفة وتتطلب وجود هذه اللجنة لان القائمين علي المركزي وقتها لم يكونوا أصحاب كفاءة عالية فكانت الثقة محدودة لاسيما بعد مشكلات التعثر الكبيرة وعدم القدرة علي دفع الاستقرار لسعر الصرف لذا فمن وجهة نظره كانت اللجنة ضرورية في هذا التوقيت بينما أصبحت غير مهمة بل وضارة في الوقت الحالي لأن كفاءات البنك المركزي قادرة علي اداء عملها بشكل جيد ولابد من عدم تدخل الحكومة في ذلك .
ويشير عبدالله الي أنه من المعروف أن السياسات النقدية غالبا ما تكون عكس السياسات المالية ومن خلال اللجنة يتم مواءمة هذا وذاك وهذا كله ضد مصالح الناس والبلد، وانتقد عبدالله نقطة أخري وهي أن مجلس ادارة البنك المركزي رؤساء وممثلين عن بنوك تجارية تعمل بالسوق وهو الامر الذي يجعل هناك تضارب مصالح فكيف يكون المركزي هو الرقيب والبنك الذي تقع عليه الرقابة هو من يشارك في قرارات الرقابة .
من جانبه يري الخبير الاقتصادي شريف دلاور أحد ابرز الاقتصاديين الذين شاركوا في صياغة قانون البنوك أنه قبل أن نطالب بتعديل القانون أو الغاء اللجنة التنسيقية فلابد من الوقوف علي فلسفة القانون وهي وجود طرف واحد مسئول أمام البرلمان عن الخطة الاقتصادية والسياسات المتبعة والانجاز وغيرها من الامور هذا الطرف هو الحكومة لذا فلابد أن تكون هناك اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والحكومة لأن الذي سيتم حسابه في النهاية هو الحكومة.
ويري دلاور أن السياسات المالية لا تنفصل عن السياسات الاقتصادية وكلاهما لا ينفصل عن السياسات النقدية لذا فمن غير المعقول أن يتم الفصل بين عمل البنك المركزي والحكومة مشيرا الي أنه بأي حال من الاحوال لا يصلح أن يستقل البنك المركزي عن الحكومة انما الاصح أن يكون صاحب الحكم الذاتي قائلا: "لايمكن النظر الي التجربة الامريكية لانها تختلف تمام الاختلاف عن الوضع في مصر"
أضاف دلاور انه في حالة الغاء اللجنة التنسيقية سيتطلب ذلك محاسبة البنك المركزي أمام البرلمان وكذا محاسبة الحكومة وبذلك تتفرق المسئولية وتتوه .