منظمات حقوقية تطالب بسرعة إصدار قانون الإرهاب أمام المجلس الدولي

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية أمس أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بچنيف ضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بشروط تضمن حرية المواطنين مع إنهاء حالة الطوارئ، جاء ذلك ضمن جلسة لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب في عدد من الدول العربية علي رأسها مصر.
وأصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا مشتركًا شددوا فيه علي أن الحكومة المصرية الموافقة علي إنهاء حالة الطوارئ في أبريل المقبل وهي أحد التوصيات الصادرة في مؤتمر المراجعة الدورية الشاملة الذي عقد في شهر فبراير بچنيف يعد حجة لاستمرار حالات الاعتقال واللجوء للمحاكم الاستثنائية.
في سياق متصل تعلن اليوم الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الذي يحمل عنوان: "مكافحة الإرهاب في إطار حالة الطوارئ لا تنتهي" والذي يعد نتاج عمل لجنة تقصي الحقائق التي أتمت عملها في مايو الماضي وستقوم اللجنة بعرض النتائج والتوصيات.