الحكومة تطلق حملة قومية لتشجيع الادخار.. الشهر المقبل

تستعد وزارة المالية والبنك المركزي لاطلاق حملة قومية لتشجيع الادخار بين المواطنين بداية أبريل المقبل وذلك لزيادة المدخرات في البنوك والمساهمة في استخدامها في الاستثمارات المنفذة وتنويع محافظ الاستثمار بالبنوك المحلية.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أهمية المدخرات المحلية في زيادة الإقراض للمشروعات الخاصة التي تدفع النمو حيث نعاني من ضعف مدخرات المواطنين رغم أنها في عدد من الدول تحظي باهتمام خاص كمصدر من مصادر التمويل غير الحكومي لخطط التنمية، بالإضافة إلي زيادة العائد للمواطنين من تلك المدخرات تمكنهم من رفع مستوي معيشتهم.
أضاف المصدر أن حجم المدخرات بالبنوك يصل إلي 900 مليار جنيه إلا أنه ضئيل للغاية بالمقارنة بالسيولة الموجودة لدي المواطنين ويتم تداولها لافتا إلي أن الحملة ستشمل شباب الخريجين وأسرهم حيث من المتوقع أن تسهم الحملة في دفع المواطنين علي فتح حسابات بالبنوك وصناديق البريد حتي إذا كانت مدخرات بسيطة إلا أنها ستعمل علي دفع الاستثمار.
وأوضح المصدر أن البنوك المحلية سيكون عليها دور في حملة الترويج الحكومية من خلال الاتصال بالعملاء وتشجيع فتح حساب مع تخصيص جانب من تلك المدخرات للإقراض متناهي الصغر للمشروعات التي يقوم بها الشباب وذلك لدفع الاقتصاد وتنمية المشروعات الصغيرة التي تساهم في أي دولة ب80٪ من الدخل القومي.
وأكد أن المدخرات سيكون لها دور في زيادة السيولة بالبنوك التي بلغت 100 مليار جنيه بما يعطي مؤشرا قويا نحو إمكانية توظيف تلك السيولة خاصة أن آثار الأزمة المالية بدأت تختفي ونحتاج آلية واضحة لتشجيع الاستثمار وتنويع المحافظ الائتمانية بالبنوك المقرضة بدلاً من الاقتصار علي إقراض الخزانة العامة.
توقع المصدر أن تعمل تلك الحملة الجماهيرية علي تغيير فكر المواطن من خلال تراكم المدخرات القومية والاستفادة من العوائد المنفذة في مشروعات صغيرة، مشيرًا إلي أن البنوك المحلية تم إعفاؤها من نسبة الاحتياطي المحدد ب14٪ بالنسبة للمشروعات الصغيرة لوضع استراتيجية جديدة للوصول بحجم عملاء أكبر من الموجود حاليا مع حصر شامل للأعداد التي يمكن أن تؤسس الفترة المقبلة في حالة تقليل المخاطر الناتجة من تلك المشروعات مع زيادة السيولة والاستثمارات الأخري التي تجعل البنوك تعمل علي زيادة الإقراض.