كيف نبني اقتصادا منافسا في عالم متغير

تنمية الموارد البشرية مفتاح التقدم الاقتصادي

في الحلقة السابقة من هذه الدراسة كشف رجل الأعمال محمد فريد خميس ان "السوق الديمقراطي" هو الوسيلة المثلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة توفير بيئة قانونية وإدارية وقضائية نزيهة وعادلة.. وحدد 16 عنصرا لبناء الاقتصاد المنافس في عالم متغير وأولها الاستراتيجية القومية والتي تتكون من مجموعة من الأهداف الاقتصادية والسياسات المنفذة لهما موضحا ان التجارب الناجحة في صياغة الاستراتيجيات القومية تشير إلي اناطة مسئولية الاستراتيجية لجهة مشكلة عن الجهاز التنفيذي يضمن نجاحها أما ثاني هذه العناصر فهو الهيكل التنظيمي ذلك لان الاستراتيجية ستكون غير مجدية بدون هيكل تنظيمي قادر علي تنفيذها.
وثالث هذه العناصر هو تحرير الاقتصاد قاصدا بذلك إزالة العوائق التي تعترض التجارة والاستثمار الاجنبي وانتهاج سياسة سعر صرف تواكب السوق ورابع العناصر هو تأمين حقوق الملكية باعتبارها عنصرا حاكما في تحقيق القدرة التنافسية لاقتصاد أي دولة أما العنصر الخامس فهو سياسات الاقتصاد الكلي والسادس هو البنوك المركزية وفي هذه الحلقة نستكمل باقي العناصر حسبما جاءت في الدراسة.
* كندا وسنغافورة خير مثال علي تدبير رأس المال من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
* الصين حققت أعظم النجاحات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيض الأجور والإعفاءات الضريبية والوعد بإقامة سوق محلية ضخمة.
* خطط التأمين ضد البطالة تعتمدها الدولة متوسطة الدخل وخطط العمالة بأجر متحفظ تطبقها بنجاح البلدان الفقيرة.
* الهند أفضل مثال لكيفية إسهام التعليم في توفير الموارد البشرية.
* كلما تراجع الفساد زدات التنمية.
* صندوق الإدخار المركزي في سنغافورة نموذج علينا تبنيه.
* الخصخصة نقطة البداية في كل سياسات الإصلاح الاقتصادي.
* تحرير التجارة يجب أن يكون متدرجا وانتقائيا.
* لابديل عن دور قوي للدولة يتجاوز تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص
* العلاقة بين القطاعين الخاص والعام ليست مزاحمة وإنما تكاملية
والحقيقة التي لا غني عنها هي أن المدخرات والاستثمار لابد منهما لاحداث النمو الاقتصادي والدول التي تدخر اكثر وتستثمر اكثر هي التي يحدث فيها النمو أسرع وقد رأينا ذلك يحدث في اليابان وسنغافورة والصين ونري العكس تماما في المكسيك وجنوب افريقيا كذلك فإن وجود السياسات والمؤسسات والحوافز أو الانحياز الثقافي الذي يشجع المدخرات أمر لا غني عنه وصندوق الادخار المركزي بسنغافورة هو نموذج يتعين علينا الاحتذاء به وتبنيه وبطبيعة الحال فبالإمكان اجتذاب المدخرات الاجنبية لتمويل الاستثمار ولكن علي الأمد الطويل فإن المدخرات المحلية هي المفضلة عن المدخرات الاجنبية لأسباب متنوعة فخدمة الدين يتم تسعيرها بالعملة المحلية للاجانب للحصول علي المدخرات وهو ما يؤدي إلي تآكل الثروة التي يتحتم أن تعتمد عليها الاجيال المقبلة وهذه هي المشكلة الكبري التي تواجه الولايات المتحدة اليوم والاستهلاك يلبي الاحتياجات الحالية بينما المدخرات تلبي الاحتياجات المستقبلية وفي أي مجتمع يتعين تحقيق التوازن بين هذين الأمرين والتكاليف المترتبة علي زيادة الاستهلاك قد لا تبدو ظاهرة للعيان بشكل فوري ولكنها في النهاية سوف تتكشف وقبل أن يحدث ذلك علي الدول أن تجد طريقا لتعديل الاوضاع والعثور علي حافز لزيادة المدخرات إذا ما أرادت الاستمرار في المنافسة مع الدول التي حققت هذا التوازن.
8- الخصخصة:
لقد مثلت الخصخصة نقطة البداية في كل سياسات الاصلاح الاقتصادي والخصخصة هي اعتراف بأن هناك حدودا قصوي للقطاع العام لا يمكن تخطيها وأن ثمة حاجة ماسة الي إعادة النظر فيه بما يتماشي مع الاحتياجات الحقيقية للتنمية وفي ضوء الامكانات الادارية والمالية المتاحة وذلك انطلاقا من أن افضل ضمان لاستمرار القطاع العام هو تحوله الي قطاع كفء من الناحية الاقتصادية وهذا ما يتطلب الانخراط في الأعمال والانشطة الاقتصادية الاساسية وترك الباقي للقطاع الخاص وكما ذكر الاقتصادي الشهير "كينز" ان الشيء المهم بالنسبة للحكومات ليس هو أن تقوم بالأشياء التي يقوم بها الافراد بالفعل وان تقوم بها علي نحو أفضل قليلا أو أسوأ قليلا بل هو القيام بالأعمال التي لا يقوم بها هذا القطاع علي الاطلاق واليوم قد تم تخصيص جميع الشركات في الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا واستراليا وتم تخصيص غالبيتها في ايطاليا وكندا وشيلي والمكسيك والبعض في فرنسا والمانيا والصين والهند وروسيا وسنغافورة إلا أن أهم المؤسسات الوطنية قد ظل تحت سيطرة الحكومات في هذا السياق تأتي سياسة الخصخصة وإدارة الأصول المملوكة للدولة والتي تقوم علي توجهين أساسيين يتمثل الأول في الحفاظ علي حقوق العمال والثاني الحفاظ علي المال العام المستثمر في هذه الشركات.