قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية

د.عاصم المغربي
نائب رئيس مجلس إدارة نادي هيئة تدريس - جامعة الأزهر
إن الخرق قد اتسع علي الراقع هذا هو حال الجامعات المصرية، هذا هو حال قانون تنظيم الجامعات الصادر في عام 1972م والذي مر علي صدوره حوالي أربعين عاما، تغيرت فيها شتي مناحي الحياة في مصر وظل هذا القانون العتيد يقاوم التغيير، وجميع المسكنات التي أعطيت لهذا القانون والتعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه لم تكن تفي بالغرض ولم تصلح أحوال هذا القانون بل جعلته كالثوب ذي الرقع والخروق الكثيرة التي لا يصلح معها أي إصلاح حيث لم يعد هناك بديل لمن أراد للجامعات المصرية الحياة سوي الخروج من هذه الكبوة وإصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات المصرية يعمل علي إعادة البناء من جديد علي أساس علمية وتعليمية واجتماعية صحيحة بعيدا عن المظهرية الزائفة والتفصيل المغرض لبنوده وبعيدا عن الجودة الخاوية والمستحدثة، نحن نبحث عن قانون جديد يوفر المناخ الصالح والمناسب لنهضة علمية حقيقية تعود بجامعاتنا إلي العالمية وإلي الريادة التي افتقدناها خلال العقود الأخيرة.. قانون يحمي العلم والعلماء والمتعلمين.. قانون يحث علي البحث والاختراع وحل مشكلات وأمراض المجتمع المزمنة والمتفشية، ولا يمكن لهذا القانون الذي نأمل في صدوره أن يقر في غيبة من أصحابه ولا في عشية ليل مظلم مجهول، نريد إعداد جيد لهذا القانون المأمول فيه نشارك نحن وأصحاب الرأي والفكر وأهل السياسة والخبرة وأهل القانون في صياغته، نحن جميعا نعرف ونعلم وندرك أن قضية التعليم هي قضية أمن قومي في المقام الأول وأنه لا تقدم لهذه الأمة بدون العلم والبحث العلمي والتعليم وأن العلم هو القاطرة التي سوف تخرجنا من هذا النفق الطويل والمظلم الذي نعيش فيه.. والفرق كل الفرق بين أن نعرف ونعلم وندرك وبين أن نعمل ونحقق أهدافنا.. قد يكون طريق إصدار قانون جديد للجامعات محفوفا بمخاطر وصعوبات كثيرة.. قد يكون إصدار قانون جديد للجامعات أمرًا عسيرًا تكتنفه حسابات أخري كثيرة.. لكن يبقي الأمل في إصلاح الجامعة والمجتمع هو إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات والبحث العلمي.