قررت جمعية المأذونين برئاسة عبدالمنعم عوض الله فصل أي مأذون يثبت تورطة في عقد زواج القاصرات أقل من 18سنة وقال عبدالمنعم عوض الله رئيس جمعية المأذونين أن الجمعية طلبت من وزارة العدل إفادتها بعدد من تم إلقاء القبض عليهم بسبب تلك التهم لكن طلبه قوبل بالرفض حيث إنه لا توجد لدي الجمعية حصراً بأعداد وأسماء من قاموا بتحرير عقود زواج القاصرين والقاصرات حتي يتم شطبهم من عضوية الجمعية. ويضيف عوض الله أن عقوبة المأذون الذي يضبط بتزويج قاصرات تتراوح من سنة إلي سنتين حبساً وأن كثيراً من الحالات التي ثبت تورطها في ذلك الأمر أغلبها في القري النجوع التي تعاني من الفقر حيث تواطأ الأهل مع المأذون لإتمام الزواج لقاصرات وقاصرين لا يتجاوزون 18 عاماً من جهة أخري تنتظر جمعية المأذونين قرار وزارة العدل بالموافقة علي إقرار معاش للمأذونين بصفتهم أفراد يؤدون خدمات للمجتمع لكنهم غير عاملين بأي كادر بالدولة ومن ثم ليس لهم أي تأمينات تؤمن لهم معاشاً بعد بلوغهم سن التقاعد أو يصبحون غير قادرين علي العمل وقد اقترحت الجمعية أن يكون بداية مبلغ المعاش 300 جنيه كبداية وتتراوح كل حسب مدة عمله كمأذون.