صرحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان بأن مكافحة المخدرات إحدي قضايا الأمن والسلام الاجتماعي وطالبت بتطوير المنظومة التشريعية لسد الثغرات أمام المروجين. وقالت إن تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن 2009 أكد انتشار الأقراص المخدرة التي تؤثر علي الحالة النفسية والعصبية بشكل كبير، وصل إلي 68 مليون قرص وهو ما يعني ضرورة مراجعة وتطوير قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي مر علي صدوره أكثر من نصف قرن لمحاسبة المروجين دون روشتة طبية. وأشارت خلال افتتاحها دورة لأعضاء النيابة العامة أمس الأول لتدريبهم علي الأحكام المتعلقة بالأدمان في ضوء أحكام قانون المخدرات إلي أنه تم تشكيل لجنة لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالمخدرات وطرحها علي المجتمع للتشاور وإقرار التغييرات اللازمة. أشاد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالاهتمام المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأسرة والسكان في هذا المجال، وأوضح إنه تم عقد 33 لقاء تشاوريًا منذ عام 2001 وحتي الآن استفاد منها 800 عضو نيابة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمناقشة مشكلة التعاطي والإدمان اجتماعيًا وثقافيًا وقانونيًا معربًا عن أمله في استمرار مثل هذه اللقاءات.