التشريعية ترفض رفع الحصانة عن نائبي ايصالات الأمانة ومخالفات البنك الزراعي لشكها في الكيدية

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب يحيي حسانين عن دائرة أشمون بالمنوفية لاتهامه في قضية ايصالات أمانة وامتناعه عن توصيل مبالغ قيمتها 432 ألف جنيه.. وبعدها كشف الأعضاء عن وجود كيدية واضحة في الأوراق المقدمة وتأكيد النائب عدم علمه بالقضية طالبًا مهلة للرد.
وسمحت اللجنة للنائب بالاستمرار في المعارضة للحكم الصادر بحبسه وقالت د.آمال عثمان إنه سبق أن تم رفع الحصانة عن النائب في هذه القضية عام 2007، واللجنة ليست جهة اختصاص بعدم تنفيذ الأحكام.
ورفضت اللجنة أيضًا طلب رفع الحصانة عن النائب علي محمد عبدالعال لاتهامه بارتكاب مخالفات في البنك الزراعي بقرية أرمنت عندما كان رئيسا له بعدما أكد النواب أن المخالفات لا تستحق رفع الحصانة وكشف تقرير النائب العام أن المخالفات المنسوبة للنائب تمثل خروجًا علي مقتضي الواجب الوظيفي والإضرار بالمال العام وطلب وزير الزراعة الإذن بإحالته للنيابة الإدارية.