"بدر" يحيل مسئولي مخازن الكتب بالمطرية والشرقية للنيابة

أحال د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عدداً من قيادات مخازن الكتب بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية إلي النيابة العامة بعد أن كشفت لجان المتابعة مخالفات أدت بوجود فائض كبير من الكتب بالمخازن بسبب طبع أعداد أكبر من العدد الفعلي للتلاميذ.
وتمت إحالة أمين مخازن إدارة المطرية والمسئول عن تحديد الكميات المطلوبة من قطاع الكتب وتقدر الزيادات بنسبة 57 و86٪ في معظم المواد مع وجود زيادة في كتاب الحاسب الآلي للصف الثاني الإعدادي بنسبة 132٪ بالإضافة إلي أنه لم يتم توزيع "المصحف" للصف الأول الثانوي كما هو مقرر.
كما تمت إحالة مسئول المخازن بإدارة أبوحماد شرقية وتبلغ نسبة الزيادة بعهدته في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي 1300 كتاب والترم الثاني 400 كتاب واللغة العربية 1900 كتاب والدين الإسلامي 3300 كتاب، بإجمالي حوالي 10 آلاف كتاب.
في هذا السياق تزاحم أمناء المخازن علي المخازن المركزية بمدينة مبارك التعليمية أمس في محاولة يائسة لإعادة المخزون خاصة بعد قرار د.أحمد زكي بدر بمحاسبة أمين المخزن الذي طلب كتباً دون الحاجة إليها في حين تتحمل المديرية المسئولية المالية الكاملة عن إهدار المال العام من ميزانيتها.
كشفت التحقيقات التي تعدها وزارة التربية والتعليم عن "التأليف وتحكيم الكتب المدرسية" عن وجود تضارب واضح بين القرارات المنظمة.
منعت اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والوسائل التعليمية والصادرة بتاريخ 15 يوليو 85 جميع موظفي الوزارة من المشاركة في تأليف المناهج التعليمية في حين سمح القرار رقم 366 بتاريخ 2007 لهم بالمشاركة.
كما أن القرارات الوزارية لا تنطبق علي جميع العاملين بالوزارة وخاصة خبراء المناهج باعتبارهم أساتذة جامعة منتدبين جزئياً أو كلياً كما أن الوزارة في النظام الجديد لطرح الكتب تتعامل مع دور نشر وليس مؤلفين وبالتالي فمن حق دور النشر الإعلان عن مؤلفيها أو تقديم الكتاب باسم الدار وهؤلاء لا يتبعون الوزارة إدارياً.
كما كشفت التحقيقات عن أن الوزارة قامت بتأليف 15 منهجاً لمعاهد التمريض المتقدمة التابعة لوزارة الصحة، بتكلفة 40 ألف جنيه للمنهج، وتم تسليم 30 ألف جنيه من الصحة للتعليم بشيك رقم 3500421 وزع فيها 85٪ علي المؤلفين في حين يؤكد القرار الوزاري علي عدم حصول خبراء المركز القومي للمناهج علي بدل نقدي مقابل تأليف الكتب.
وكشفت التحقيقات أيضا عن أن خبراء المركز القومي للمناهج ألفوا عدداً من الكتب لمنظمة "اليونسيف" بتكلفة 200 ألف جنيه لعدد 6 كتب و2 دليل لمدارس الفصل الواحد وهو جزء آخر لا تغطيه القرارات المنظمة حيث يمتنع علي خبراء الوزارة أخذ مقابل مادي في حالة التأليف للوزارة دون وجود توضيح عن طبيعة وضع التأليف للجهات الخارجية سواء حكومية أو مانحة أو خاصة وأن المركز القومي للمناهج لا يمتلك حساباً خاصاً بل يتبع مكتب وزير التربية والتعليم مباشرة ورواتبه تأتي من الباب الأول في موازنة الديوان العام.