SMS مياه الشرب والاتصالات!

أطرف ما يحدث لأي مواطن مصري هو أن يقرأ فاتورة استهلاك المياه أو فاتورة التليفونات.. وهما من الفواتير التي تشهد تصاعدًا متواليا في قيمتها بالجنيه المصري بعد فاتورة الكهرباء.. للدرجة التي تجعل أي مواطن يدفع بدون نقاش قبل أن يحرموه من الخدمة غير المتوفرة من الأصل.
وعلي سبيل المثال لا الحصر، نجد فاتورة استهلاك المياه التي تصدرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري.. وكمثال (الفاتورة رقم 37425349 لصاحبتها و.أ.ع) وهي فاتورة بملبغ 1684.96 جنيه عن شهري نوفمبر وديسمبر 2009 لعدد 10 وحدات، وهي تحمل في تفاصيلها رقمين محددين هما: قيمة استهلاك المياه بمبلغ 1232 جنيه، وقيمة الصرف الصحي بمبلغ 431 جنيهًا بخلاف الصيانة والتنمية والدمغة.
الطريف في الأمر، أن المنزل المذكور يعاني أصحابه.. خاصة في الدورين الرابع والخامس من عدم وصول المياه، ورغم ذلك مضطرون أن يدفعوا قيمة نصيبهم المذكور من الفاتورة.. فلا مفر من الدفع.. وهنا أسأل السيد رئيس مجلس إدارة الشركة:
1- علي أي أساس يتم حساب قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يدفعها المواطنون.. هل علي أساس قيمة الكمية المستهلكة فعليا من المياه، أم علي أساس عدد الوحدات؟.. وإذا كان الأمر مرتبطًا بالقيمة المستهلكة فعليا من المياه.. فما هو السعر المطبق الذي من خلاله يتم إصدار الفاتورة وحسابها طبقا لإجمالي الاستهلاك؟، وإذا كان الأساس هو عدد الوحدات.. فهل يراعي في ذلك عدد الأفراد، وما إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة أم مستخدمة؟.. أم أن هناك شكلاً آخر مختلفًا عما سبق لحساب قيمة إجمالي الفاتورة؟
2- إذا كان المقصود بقيمة الصيانة المسجلة علي الفاتورة هو صيانة كل ما هو خارج العقار.. علي اعتبار أن داخل العقار هو مسئولية أصحابه وساكنيه.. فأين هي الصيانة الدورية للمواسير الرئيسية التي غالبا ما يكون فيها مشكلة سدد.. مما يعوق سريان المياه ووصولها للأدوار العليا؟ وفي الوقت نفسه لا أحد يسأل عن شكواهم.
3- والسؤال الأهم: ما حكاية هذه القيمة الضخمة للصرف الصحي التي تصل إلي 1/3 قيمة الفاتورة؟، وما هو المعيار الذي يتم علي أساسه احتساب قيمة الصرف الصحي؟ فضلا عن التأخير في إصدار الفواتير بشكل غريب بحيث تم تحصيل الفاتورة المذكورة في 9 فبراير 2010 . وعلي غرار ما سبق، يحدث الأمر نفسه مع فاتورة التليفونات لدرجة أن البعض يعتقد أن قيمة الاشتراك لا تتضمن أي مكالمات مجانية، وأن جميع المكالمات تندرج تحت بند المكالمات الزائدة.
أعلم جيدا أن هناك ارتفاعًا في أسعار الخدمات سواء كانت مياه الشرب أو الصرف الصحي أو المكالمات التليفونية، ولكن ما لا أفهمه هو الأساس الذي تحتسب من خلاله قيمة تلك الفواتير.. وأعتقد أنه من حقي كمواطن أن أعرف (تفاصيل) الفاتورة المطلوب مني سداد قيمتها.