بالمستندات والشهود : "أسمدة كفر الزيات" تحتوي على "يورانيوم مشع"

أجواء من الرعب تعيشها هذه الأيام كفر الزيات بعد أن أثبتت إحدي الدراسات الصادرة من جامعة طنطا تحت إشراف الدكتور طارق النمر أستاذ الفيزياء ورئيس معمل التحاليل الإشعاعية بجامعة طنطا أن أسمدة كفر الزيات تحتوي علي يورانيوم مشع، وكان قد كلف النمر من قبل هيئة قضائية بإجراء دراسات حول شركة الأسمدة بكفر الزيات لاثبات نوعية التلوث الموجودة هناك بعد قيام أحد المتضررين برفع دعوي قضائية لإثبات علاقة مرض السرطان المصاب به بملوثات الشركة هناك، إذ منح رسالة ماجيستير خصيصا لأحد تلامذته في تحليل عينات المواد الملوثة بالمصنع والمنطقة المحيطة.
"روزاليوسف" رصدت وقائع الكارثة والمستندات الرسمية التي استمر الحصول عليها شهراً كاملاً.
وتحقيق المعلومات وإثبات التلوث في منطقة لا حول لأهلها ولا قوة لدرء هذه الكارثة لوقف الصرف المباشر علي نهر النيل ووقف جميع أنواع التلوث حفاظا علي سلامة المواطنين.
ويؤكد النمر أن مياه الصرف الصناعي المحولة من الشركة إلي نهر النيل مباشرة تحتوي علي يورانيوم مشع مما يؤدي إلي إصابة الأسماك بنسب كبيرة من المواد المشعة التي تؤثر علي الإنسان في تناولها وعلي الماشية أيضا في الشراب فقد ثبت ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية والكبدية الوبائية في مدينة كفر الزيات بخلاف باقي المدن وهو ما يدق ناقوس الخطر للمطالبة بقرار سيادي لنقل المصنع إلي منطقة آمنة حفاظا علي صحة الناس من التسمم.
إذ إن موقع المصنع مقام بالمخالفة لقوانين هيئة اليونيدو العالمية التي توصي بعدم اقامة مصانع الأسمدة في المناطق الزراعية والمصنع منشأ علي ضفاف النيل في منطقة سكنية وزراعية وتحيط به المساكن من الخلف.
اليورانيوم في المنتج
ويقول النمر أن خام الفوسفات يتواجد به اليورانيوم بنسب كبيرة إذ يتم نقله من منجم السباعية بأسوان وكذلك منجم أبوطرطور بالوادي الجديد من مسافات بعيدة ويدخل لعمليات التصنيع التي لا يتم استخلاص اليورانيوم من خلالها نظرا لأن عملية الاستخلاص لتحتاج تكلفة عالية جدا وموافقات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالرغم من وجود متخصصين عنده لذلك في حين أن كيلو اليورانيوم بعد استخراجه يصل سعره إلي حوالي 900 ألف دولار فالعديد من الدول العربية ومنها المغرب تقوم باستخلاصه وبيعه وهو ما يعود بالنفع التام علي الشركة ومنعا لأسمدة تحتوي علي اليورانيوم ومياه محولة إلي النيل تحتوي علي هذه المادة.
إذ أكد النمر أن جميع الأسمدة التي تتغذي عليها المزروعات هي أسمدة تحتوي علي مواد مشعة أو يورانيوم مشع وهو ما يعود بالضرر علي صحة الإنسان والسبب الرئيسي في زيادة الأمراض الخطيرة اعتبارا من وقت انشاء تلك المصانع التي باتت وبالا علي الناس وليست نفعا لهم، فقدت خلالها بعض الأسر المصرية فلذات أكبادها بعدما داهمها المرض.
وطالب النمر بضرورة إصدار قرار سيادي بنقل المصنع بالقرب من مناجم الفوسفات بأبوطرطور أو السباعية الموجودة في أسوان والوادي الجديد التي تبعد عن الكتلة السكنية والزراعية وفقا لما هو معمول به عالميا بالإضافة إلي كونه فائدة تعود علي الشركة بدلا من نقل الفوسفات لمسافة تزيد عن الألف كيلو متر.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه ن. م الباحثة بكلية علوم جامعة طنطا والتي أجرت دراسة كبيرة بالمنطقة وبحثا حديثا تم نشره علميا بأمريكا عام 2009 حول منطقة كفر الزيات ومصنع السماد أن العينات التي تم أخذها للفوسفات من الشركة وتحديدا من خام البحر الأحمر وأبوطرطور كانت نسبة اليورانيوم المشع بهاعالية جدا مقارنة بأسمدة أخري مثل اليوريا وأن نتائج الدراسة والبحث أثبتت تركيزات عالية جدا في الطين الموجود في مياه النيل أمام شركة المالية والصناعية والتي تم تحليل عينات منها أكدت تلك التركيزات العالية التي أدت إلي موت القواقع وطفوها إذ أن الأسماك تتغذي عليها.
مستندات ومخالفات
أكد تقرير صادر من فرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منه مؤرخة بتاريخ 11/01/9002 أنه تم التفتيش علي شركة الأسمدة أو المالية والصناعية بكفر الزيات أكثر من 18 مرة منذ عام 2000 وحتي 6/6/9002 وكانت نتائج التفتيش تسفر بعد أخذ العينات اللازمة عن وجود صرف صناعي مخالف علي نهر النيل خاص بالشركة المذكورة وهو زائد عن الحد المسموح به قانونا وفقا لقانون 48 لسنة 1982 بالإضافة إلي إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت وانبعاثات غازية داخل بيئة العمل مخالفة لحدود القانون.
تقرير رئيس معمل التحليل الإشعاعي بجامعة طنطا في الفقرة الثانية منه التي أكد خلالها أن اللجنة قامت علي مدي شهرين وثلاثة أسابيع بجمع عدد كبير من العينات البيئية من مياه ونباتات ورواسب والعوالق المختلفة من خام للسماد والمنتج النهائي وذلك بمنطقة الشركة المذكورة أعلاه وبأساليب علمية دقيقة لتحديد مستوي النشاط الإشعاعي في المنطقة المحيطة بالشركة ومصادره ومدي الخطورة الناجمة التي كانت نتائجها أن نوع الإشعاع هو اشعاع مؤين وهو يمثل خطورة علي الكائنات الحية بما قد يؤدي إلي الموت أو الإصابة بالأمراض والأورام نتيجة خلل في وظائف الأعضاء وأن هذا النوع من الإشعاع اثبتت علي التقارير العلمية أنه لا يوجد حد أدني للجرعة المؤثرة.
إذ يؤكد النمر أن هذا التلوث مازال موجودا حتي الآن منذ أن تم أخذ العينات لأنه لا يتم استخلاص اليورانيوم من الفوسفات.
حكايات مريرة
وعن معاناة المتضررين تقول فاطمة عبداللطيف:فقدت مالي وحقلي وزرعي وماشيتي وغنمي وزوجي يصارع الموت، وتضيف والدموع تتساقط من عينيها في ألم رأيت أولادي الأربعة يواجهون الإعدام البطيء أمام عيني أصيبوا بالربو الشعبي وغازات المصنع دمرت صحة زوجي فلا يستطيع التنفس فقدت مالي و4 مواشي وغنمي ماتت سما بالملوثات.. الطبيب البيطري أكد لي أنها أكلت مواد سامة زرعنا تيبست أوراقه وفقد انتاجه ولا أحد ينقذنا رغم كل هذا والشركة تهددنا رغم كل هذا وتقول افعلي ما شئتي فلا فائدة لم يرحموني وأولادي وزوجي الذي يصارع الموت ولا فائدة أين الرحمة وتضيف هدي عبدالستار ربة منزل بعد أن أثرت الغازات علي وجهها.. لصالح من يعمل هذا المصنع؟ رغم عدم وجود ترخيص.. لصالح من يصدر رئيس الشركة حكما بالإعدام علي مئات البشر والأطفال يواجهون الموت ويتعرضون للغازات السامة وحامض الكبريتيك أين حقوق الإنسان؟ وأين الأسرة والسكان؟ لماذا ينشأ مصنع داخل منطقة زراعية يلقي بالسموم الفوسفاتية علي صدور البشر؟ الموت والمرض وحشان يهددان القرية كل مساء وصباح.
فيما قال مصطفي شعبان شاب بالمنطقة حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عملوا فينا هذا العمل لماذا يستمر هذا المصنع في بث سمومه علي صدور الناس وهم نيام؟!
أما عبداللطيف نجيب "مزارع"فيقول: نصف فدان جاب شيكارتين غلة والأسمدة الفوسفاتية كل ليلة تطبق علي صدور الأطفال، حامض الكبريتيك سقط علي النباتات والزراعات فلم تنتج شيئًا.
بينما قالت أم نبيل "ربة منزل" وهي تتألم من أمراض صدرية السبب هذا المصنع الذي قضي علي المواشي بالبيوت البرسيم الذي نقدمه للمواشي مليء بالفوسفات نغسل البرسيم قبل تقديمه للمواشي بعد أن قضي البرسيم غير المبلل علي المواشي حتي المبلل تنفر منه الماشية والفدان إنتاجيته لا تتعدي أردبين.
وبصوت عال يصرخ أشرف الفولي فقدت 6جاموسات ماتت الواحدة تلو الأخري.
ويتساءل محمد نجيب عن سبب إعادة فتح المصنع منذ أيام رغم عدم وجود ترخيص له علي أي أساس نفقد أولادنا وفلذات أكبادنا؟ مش عارفين نفتح شبابيك ونشم الهواء النقي؟ الطيور تموت والأشجار تيبست وفيه مذبحة للأشجار في المنطقة.
نناشد القيادة السياسية بالتدخل والنظر بعين الرحمة والرأفة لإنقاذ مئات البشر.. السرطان يحاصرنا والكبد والكلي والرئة تهاجمنا وصدورنا تحجرت لمصلحة من يعمل هذا المصنع؟.
ويستنكر خلاف قطب عودة المصنع للعمل منذ ثلاثة أيام بعد غلقه بسبب التلوث وعدم وجود ترخيص.
ويضيف المنزل الذي يبني بدون ترخيص يتم هدمه والمصنع بدون ترخيص ويعمل منذ التسعينيات وعلي أرض زراعية ويصرف علي النيل فأين الرحمة.
أحمد مبروك: ماشيتي تموت أمام عيني و2000 جنيه دفعتها للعلاج ولا نتيجة السموم أثرت علي معدتهم.
وبصوت عال يصرخ عبدالعزيز الغريلي أمي متوفاة من سنتين بسبب مرض السرطان في المعدة من هذا المصنع، الريحة تخنق أي حد ولا فائدة وليس لدينا أماكن بديلة لنترك هذا المكان الذي يبث سموماً أقوي من أي مفاعل نووي.
فيما يقول عبدالعزيز محمد لمصلحة من يعمل هذا المصنع ويقضي علي حياة المئات؟.
بينما يقول جلال أبومحمد جاموستي فطست هنا، أما نبيل عبدالسلام أكثر ناس متضررة إحنا.. وإذ بصوت خافت لطفلة صغيرة تدعي حبيبة تبلغ من العمر 7 سنوات تقول هناك حاجة بتنزل من المصنع بتحرقلي عيني المصنع شغال بالليل والدخان طالع منه.
فيما يتحدث أحمد حسن بصوت خافت لا يكاد يخرج: صدري يؤلمني ونفسي بيخرج بصعوبة شكله لا يتعدي العاشرة، ولكنه يؤكد هو والأهالي أن عمره تجاوز ال32 عاما وأن السبب في عدم نموه هو تلك الملوثات شيء لا يصدقه عقل وقفت في ذهول لم أستطع أن أصدق أن عمره تجاوز العقد الثالث ولكنه أكد أن البطاقة هي الشاهد الوحيد علي كلامه وتاريخ ميلاده مدون بها، فجأة وإذ بجابر عبدالمقصود فيما تراه تنظر إليه علي أن عمره 9 سنوات ولكن عمره تجاوز ال21 سنة وتبدو عليه النحافة ولكنه أكد أن عنده صرعًا في المخ وآلامًا صدرية ونموه توقف. الوضع هناك خطير جدا والمأساة كبيرة ولا أحد يتحرك.
الصرف علي نهر النيل
وكان من المهم مراقبة الموقف عن قرب.. فأستأجرنا قاربا صغيرا لنبدأ رحلة رصد الملوثات في مياه يكسوها السواد هناك أمام مصنع السماد ووسط النهر يوجد العديد من صائدي الأسماك عبدالحميد عبدالسلام أحدهم سألناه عن هذا السواد ليشير إلي الصرف المباشر كنا نرقبه من بعيد توجهنا بالقرب منه حذرونا من الخفر الموجودين أمام الشركة اقتربنا أكثر ولم نع للكلام بالاً الرائحة تكتم الأنفاس فهي بشعة للغاية والمياه من ماسورة كبيرة الحجم عبارة عن شلالات من السموم آلاف الأمتار يوميا في مياه النيل تحت سمع وبصر المسئولين.
كدت ألفظ أنفاسي قبل أخذ عينات من المياه من قسوة الرائحة إلا أنني أصررت علي أخذها وبينما أنا ذاهب إذ بعشرات الأسئلة ترد في ذهني من المسئول عن استمرار هذا الصرف في النيل الذي هو مصدر الغذاء والشراب ولمصلحة من تترك مثل هذه الشركات طيلة هذه السنوات؟ أين القوانين المنظمة قانون 48 لسنة 82 وقانون 4 لسنة 1994 اللذين نصا في إحدي فقراتهما علي ضرورة وقف الصرف الصناعي من الشركات في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات منذ صدور القانون سنة 4991.
أكثر من 11 عاماً مرت والمصنع مخالف للقانون أين القائمون عليه؟ ولماذا كل هذا التراخي؟ ألم تكفي سنة سنتين؟ ثلاثة للوقف النهائي حفاظا علي حياة البشر؟
وبينما أنا أفكر يقاطعني عبدالحميد الذي يعمل صائدا للأسماك بتلك المنطقة قائلاً: إن الفشل الكلوي انتشر، والأمراض السرطانية توغلت، والأسماك نفقت المياه أسودت والأنفاس انكتمت والأصوات اتمنعت والصرف محول منذ سنوات ولا أحد يتحرك.
انتبهت لكلامه وقبل أن أجيب إذ بأبوكريم يعمل هو الآخر بتلك المنطقة صائدا للأسماك يردد لا فائدة لا فائدة ضد هذه الشركة أكثر من عشر سنوات مرت والشركة تحول الصرف إلي النهر مباشرة عشرات العينات من هذا المكان تم أخذها وتقول إن هناك أملاً والنتيجة لا فائدة انتشرت الأمراض السرطانية والكبدية بالمنطقة وكذلك الكلوية والصرف مازال يعمل.
موقف إدارة الشركة
ذهبت وأنا ألتقط أنفاسي بصعوبة لا أجد مكاناً أغسل يدي فمياه النيل سوداء تكسوها الشوائب وشلالات الصرف رائحتها مقززة، أمتار قليلة تفصلني عن الشركة ورائحة الصرف لا زالت تطاردني، طلبت مقابلة مدير الشركة ليتم مقابلتي بمديرها القانوني بعد أن أكد عدم وجود رئيس مجلس إدارتها في ذلك الوقت، انزعج وبدت علي وجهه علامات الارتباك عندما سمع أنني قمت بتصوير الصرف وأخذت عينات وتركتها في السيارة بالخارج، خرج منزعجا من المكتب بعد أن تركني بصحبة شخص آخر كان معه وبعد دقائق عاد بادرته مكررا سؤالي أريد التحدث مع أحد المختصين بشأن الصرف علي النيل والتلوث فرد قائلاً: بعد أن هز رأسه يمينا ويسارا لا يوجد أي جواب ومدير الشركة غير موجود.
مفاجأة
الدكتور جمال الصعيدي رئيس فرع البيئة بوسط الدلتا كشف عن مفاجأة خطيرة ل"روزاليوسف" حينما أكد أن محافظ الغربية قام حاليا بالموافقة المؤقتة بتشغيل مصنع السماد المحبب الفوسفاتي بكفر الزيات لمدة ثلاثة شهور.
الغريب في الأمر أن مصنع السماد المحبب لا يوجد له ترخيص وتم غلقه بقرار رقم 1686 لسنة 2009 بتاريخ 8/6/9002 وذلك بعد أن ثبت وجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم تنفيذ الاشتراطات البيئية والصحية وتم وضع الشمع الأحمر علي وحدة التحطيب الإيطالي ووحدة التجارب الإيطالي الملحقة بها ولوحة التوزيع الكهربائي وقد حصلت "روزاليوسف" علي نسخة من هذا القرار كان نصها المذكور سابقا.
الدكتور جمال الصعيدي لم يجد ردًا حينما سئل عن دراسات تقييم الأثر البيئي المنصوص عليها في قانون البيئة بشأن كل منشأة وهل المصنع حصل عليها أم لا وأين دور البيئة من قرار المحافظ رغم عدم وجود ترخيص للمصنع ورغم إثبات التلوث الإشعاعي في تقرير معمل التحليل الإشعاعي وتقرير جهاز البيئة نفسه الذي كان آخره في شهر 01/9002.
الصعيدي لم يجد خروجا من المأزق إلا أنه قال إن هناك خطة لتوفيق أوضاع المصنع تتكلف 5 ملايين و250 ألف جنيه جار العمل بها.
وقال إن المحافظة كان يتوجب عليها الرجوع لجهاز البيئة لأخذ الموافقة البيئية قبل قرار الفتح.
يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الدكتور محمود عمرو رئيس المركز القومي للسموم البيئية والإكلينيكية بضرورة رفع الأمر للنائب العام للخطورة الكبيرة التي تواجه مدينة كفر الزيات إذ أكد عمرو أن المواد الذرية لا تفني ويظل تأثيرها علي الأجيال والأطفال بالإضافة إلي تأثيرها علي الأجهزة القابلة للانقسام في جسم الإنسان كالأعضاء التناسلية التي ستكون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وكذلك السرطانات الرئوية.
وأكد عمرو أن خام الفوسفات يحتوي علي يورانيوم مشع وأن عدم استخلاصه شيء مرعب وكارثة حقيقية بكل المقاييس.
مطالبًا بضرورة وقف المصنع فورا حماية من ذلك الشيء المفزع إذ يؤدي تحويل الصرف علي نهر النيل بهذه المواد إلي تدمير التوازن البيئي وإصابة الأسماك باليورانيوم نتيجة تغذيتها علي هذه المواد المشعة التي تتركز في جسم الإنسان وتؤدي إلي كارثة محققة.
جريمة مكتملة
يأتي هذا فيما اعتبر المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق أن هذه الملوثات جريمة يعاقب عليها القانون والتي نصت عليها المادة 47 من القانون الخاص بالبيئة علي أنه لا يجوز أن يزيد المستوي الإشعاعي عن الحدود المسموح بها وقد أفرد لها القانون عقوبة الحبس التي تصل إلي 15 سنة ولا تقل عن خمس سنوات للمتسببين في هذه الجريمة وغرامة لا تقل عن 20 ألفًا ولا تزيد علي 40 ألف جنيه.
وقال الجندي إن جهاز البيئة هو المسئول عن تنفيذ قانون البيئة وليس هيئة الطاقة الذرية، فيما يتعلق بالملوثات الإشعاعية الموجودة التي ورد ذكرها في قانون البيئة.