يرفع د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تقريرا مكتوبا للرئيس حسني مبارك حول نتائج اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة في ملف مصر لحقوق الإنسان بالمجلس الدولي في جنيف واعتماد تقرير مصر وسط ترحيب واسع من جميع الدول الأعضاء في المجلس. وقال شهاب في تصريحات صحفية أمس إنه في أعقاب عودته إلي القاهرة سيعرض تقريرا أيضا علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أنه سيزور المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسه د.بطرس غالي بمناسبة بدء الدورة الجديدة للمجلس لمتابعة التنسيق والتعاون والحوار مع المجلس وهي السياسة التي ستتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة. كما أكد شهاب في بيان ألقاه بمجلس الشوري أمس علي أن مصر رفضت اثنتين من توصيات المجلس الدولي خلال مناقشة تقرير المراجعة لانها استفزازية دون أن يحددها. وشدد علي أن أغلبية التوصيات التي وصلت ل173 توصية مكررة وأغلبيتها جار البدء في تنفيذها لافتا إلي أن الوفد الحكومي رد علي الاتهامات المغلوطة والتي تروج لها القوي التي لا تريد خيراً لمصر بتصحيح الصورة. من جانبه يتقدم كلا من حافظ أبوسعدة ود.نبيل حلمي عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقريرين للمجلس بشأن المناقشات التي دارت في جلسات المراجعة الدورية الشاملة بجينيف في الاجتماع الدوري المقرر بعد غد الأربعاء بحضور د. بطرس غالي رئيس المجلس ونائبه مقبل شاكر. وقال أبوسعدة ل"روزاليوسف" إن التقرير سيتضمن التوصيات التي أقرتها الحكومة المصرية أثناء الجلسات والتي بلغت 911 توصية بالإضافة إلي 52 توصية، وأعلنت الحكومة المصرية أنها مازالت محل دراسة لحين النظر فيها في الجلسة ال41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي ستعقد في يونيو المقبل ومنها التوقيع علي الاتفاقية الدولة لمناهضة التعذيب والإفراج عن المعتقلين والمدونين الذين تم اعتقالهم ودعوة المقررين الخاصين بمكافحة الإرهاب والتعذيب إضافة لتأسيس لجنة للانتخابات. وأوضح أبوسعدة أن المجلس سينظر أيضا في السبع مواد التي رفضتها الحكومة بدعوي أنها تنافي الواقع المصري والتي منها دعم وحماية الاقليات ووضع نهاية للإفلات من العقاب. واعتبر أبوسعدة استمرار حالة الطوارئ أنها تثير القلق لدي الحقوقيين خاصة أنها مطلب رئيسي للمجلس القومي والمنظمات مستطردا أن الأداء الحكومي أثناء المناقشة كان جيدا إلي حد كبير حيث لأول مرة تناقش هذه الأوضاع علنيا وعلي المستوي الدولي. والجدير ذكره أن هذا الاجتماع سيتناول أيضا وضع السفير مخلص قطب كأمين عام للمجلس حيث من المقرر أن يجري استطلاع رأي للأعضاء من خلال التصويت برفع الأيدي بشأن بقائه كأمين عام من عدمه. وعلمت "روزاليوسف" أن قطب فكر حاليا في تقديم استقالته حتي لا يتعرض لعزله وأن التوقعات أشارت إلي ترشيح أحد القيادات بالخارجية المصرية لتولي منصب الأمين العام بالمجلس في ظل ما تردد بترشيح أشرف الهلالي للمنصب.