أحال د. أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم عدداً من كبار موظفي الوزارة إلي النائب العام بعد اكتشاف تلاعبهم في توزيع مكافآت الإدارة المركزية للشئون المالية وقرر الوزير نقلهم إلي إدارات أخري بعيدة عن الشئون المالية وفي السياق ذاته تم نقل عدد من الموظفات في الديوان العام بقطاع الكتب إلي إدارات تعليمية تتبع مديرية القاهرة. كما تم إحالة إدارة المشتريات كاملة إلي الشئون القانونية بعد أن اكتشف الوزير خروج العاملين فيها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.