تشريعية الشعب ترفض المؤبد للمحرض علي التعذيب وتكتفي برقابة القضاء لحماية غرف النوم

وسط حالة من الجدل تطورت الخناقات بين بعض النواب حيث رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس 3 اقتراحات بتعديلات علي قانون العقوبات قدم اثنين منها النائب حسين إبراهيم الأول حول تشديد عقوبات التحريض علي التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة إلي السجن المؤبد بدلا من المشدد 3 سنوات وإضافة ذات العقوبة للسكوت عن الإبلاغ وعدم التدخل، وذلك بعد تأكيد وزارة العدل علي أن العقوبات القائمة تكفي والعلم بالواقعة ليس بجسامة الفعل حتي يتناسب معه في العقوبة.
ورفضت اللجنة أيضا تعديلاً بإلغاء المادة 128من قانون العقوبات الخاصة بتفتيش البيوت طالما وجد الرضا والتي أيدها عدد كبير من نواب المعارضة مطالبين بحماية حرمة غرف النوم من زوار منتصف الليل تحت زعم الرضا، وأكد النائب كمال أحمد: النظام المصري الآن ليس ضد حماية غرف النوم ولقد تعرضت بناتي لهذه الواقعة المهينة عام 78 عند تفتيش منزلي في الثالثة صباحا إلا أن نواب الأغلبية أكدوا أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر بالنص علي وجود إذن قضائي للتفتيش وهو ما يمثل حماية كافية لحرية غرف النوم خاصة أن التفتيش ضروري لضبط تجار المخدرات وأضافوا إلا لو كنتم عاوزين تزودوا الحرامية.
وشهدت اللجنة خناقة بين نواب الوطني بعد رفض اقتراح خليل قويطة بإلغاء النص الخاص بإعفاء الشريك المبلغ عن الرشوة أو الوسيط من العقوبة بعدما قال قويطة اللجنة فض مجالس وضحك علي الدقون وهو ما رفضته رئيسة اللجنة ودخلت في مشادة مع النائب الذي رفض الاعتذار عما بدر منه مكررا أيوه إحنا بنضحك علي بعض وهو ما أغضب نواب الوطني الذين غادروا قبل رفع الجلسة.
فيما أيدت النائبة جورجيت قلليني مقترحات المعارضة بتشديد عقوبات التعذيب بالسجون مؤكدة أنها توصيات مجلس حقوق الأنسان المصري ويجب أن تحترم وقالت لوكيل اللجنة إبراهيم الجوجري "بوس أيدك وش وضهر" إذا كنت سجنت ولم تتعرض للتعذيب من قبل عندما حاول مقاطعتها معترضا.