هيئة المساءلة والعدالة تدرس إبعاد نائب الرئيس العراقي من الانتخابات

تدرس هيئة المساءلة والعدالة الطلب الذي تقدم به رئيس اللجنة القانونية النيابية بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي من المشاركة في الانتخابات.
وقال خالد الشامي مدير الدائرة الثقافية في الهيئة في تصريح إذاعي إن "أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أكدوا أن الطلب شخصي وهو مذيل بتوقيع بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية"، لافتا إلي أن الأعرجي اعتبر ما صدر عن الهاشمي في وسائل الإعلام.. ترويجًا لحزب البعث المنحل.
وأشار الشامي إلي أن الهيئة سحبت الدعوي التي سبق أن رفعتها للقضاء ضد الهيئة التمييزية بعد أن انتفي الضرر القانوني المترتب علي قراراتها.
من ناحية أخري، أقر رئيس وزراء العراق نوري المالكي بصلاحية هيئة التمييز للبت بشأن حظر بعض المرشحين لمجلس النواب في الانتخابات التي تجري في السابع من مارس المقبل بسبب الاشتباه في علاقاتهم بنظام حزب البعث السابق.
ومن جانبه أكد إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن حظر خوض مرشحين للانتخابات بتهمة الصلة بحزب البعث يهدد بجر العراق إلي أتون حرب أهلية.
وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية "جامع" إن فصائل المقاومة في العراق لن تستهدف المقار الانتخابية، واصفًا الدم العراقي بأنه "خط أحمر لا يجوز تجاوزه". وقال عبدالله الحافظ في تصريحات صحفية أمس إن "المقاومة لن تستهدف المقار الانتخابية ولن نسمح بإسالة دماء العراقيين فهي بالنسبة لنا خط أحمر".