كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر في نظام الحكم المحلي أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلي أقاليم اقتصادية تعتمد علي ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت في مقالاتي لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة في مكان سابق، وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعْلَن عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهدافًا بعينها وفي حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين آخر دون انتظار لتعديلات سياسية أو تعديل في حركة محافظين ، كما أنني ناديت وكتبت وناقشت تفصيلاً فكرة المدير للإقليم علي أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الاقتصادية وهذا المجلس هو مديريات الاستثمار والمالية والصناعة في الإقليم وغيرهم من ذوي الصلة بالعملية الاقتصادية ! وأن نفصل بين المدير الإقليمي الاقتصادي والسياسة والأمن !! فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان اسمه ومهما كان اتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالي السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق في الإدارة !! أما الأمن فهو منفصل تماماً عن المدير الإقليمي، ولنا في الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته . ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكي نشرح النظام القائم في الإدارة المحلية لكي نقف علي أهم العيوب وأهم النواقص التي تعطل من انطلاق الأمة وانطلاق الوطن لتحقيق أهدافه التي نطمح إليها كمصريين. ولعل التطور التشريعي للإدارة المحلية في مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها، نراها كما يلي:- أولاً : يعتبر دستور 1971 الأساس الذي يقوم عليه النظام الحالي للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور في الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلي 163 علي مجموعة من المبادئ صدرت تنفيذاً لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية في صورتها الحالية وهذه المبادي هي:- - تقسيم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقري ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. - تشكل المجالس الشعبية تدريجياً علي مستوي الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر علي أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي علي الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياًَ ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء . - يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة علي أوجه النشاط المختلفة . ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الآتي:- - أتي بمسمي الحكم المحلي بدلاً من مسمي الإدارة المحلية وذلك علي خلاف ما ورد في الدستور. - أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة اقتصادياً بقرار من رئيس الجمهورية. - أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبري إلي أحياء. - استحدث نظام المجلسين علي مستوي المحافظة أحدهما مجلس شعبي والآخر مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ . - هذا وقد صدر القانون علي خلاف ما جاء في دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب مما يقضي بعدم دستوريته. للحديث بقية ..
