وزير الحكم المحلي تخاريف صيام!!

تقدم الوزير اللواء عبد السلام المحجوب والمعروف في الأوساط الشعبية وخاصة السكندرية باللواء "المحبوب" ، وقبلها كان أهم المحافظين في منطقة قناة السويس حيث كان محافظاً للإسماعيلية وبدأ مشروع وادي التكنولوجيا "Silecen vally "وقد انتقل المحجوب إلي محافظة الإسكندرية، وهي تئن من حقبات زمنية غابرة علي تاريخها، حتي أصبحت من أكثر المدن الساحلية بؤساًَ وعشوائية ،
كانت الإسكندرية قبل تولي المحجوب إدارتها ، تشبه أسوأ القري في صعيد مصر، من ناحية البنية الأساسية ومداخل المدينة سواء من الطريق الصحراوي أو الزراعي ، وعلاقتها بالساحل الشمالي أو جهة الشرق، شيء يرثي له، وجاء المحجوب لكي يغير وجه تاريخ الإسكندرية، ويجد وقفة رجاله معه من أهالي الثغر ، ورجال أعمالهم ، ولم يترك الشارع؛ ظل في القهاوي والمحطات والاستراحات ومع العمال في توسيع كورنيش أو هدم عشوائيات أو فتح حدائق أو ردم " برك صرف صحي "
وإنشاء مدينة جديدة في مدخل الإسكندرية ، وهكذا تناقلت وسائل الأعلام سرعة التنفيذ ودقة الإلتزام، وكيفية التعاون المثمر بين القيادة والشعب وبين المهنيين، مهندسين ومقاولين وبين محافظ المدينة الذي نقل إليها كل حبات الانتماء الوطني، من كل مصري وخاصة أهل الإسكندرية ،

وتعاطفت القيادة السياسية مع مابدأه عبد السلام المحجوب فكانت الإشارة بمد يد العون له من كل الأجهزة، واستطاع هذا الرجل بنجاحه، أن ينقل إلي محافظي مصر جميعهم شيئًا جديدًا هو (الغيرة)، ومحاولة العمل بنفس الأسلوب فكانت (قنا) هي الأولي بعد الإسكندرية، حيث كان اللواء عادل لبيب ،
وهو أيضاً كان مدير أمن الإسكندرية في بدايات تولي اللواء عبد السلام المحجوب قيادة محافظة الإسكندرية وجاء "لبيب" في قنا لكي يكرر ما تم في الإسكندرية حتي تعديل وزاري، وتولي بعده عبد السلام المحجوب وزارة التنمية المحلية وجاء "لبيب" لكي يستكمل ما بدأه المحجوب في الإسكندرية وهنا كان من المقرر أن يتحول منصب عبد السلام المحجوب كوزير إلي شعلة نار وهذا ما فاجأنا به الوزير المحجوب في تصريحه أمس أمام الإعلام المصري.
قال المحجوب، لقد أوشكنا علي الانتهاء من وضع قانون جديد للإدارة المحلية أو التنمية المحلية، ضمن قانون شامل لإدارة أصول الدولة، ومن أهم ملامح هذا المشروع بقانون ، هو انتهاء تعيين المحافظين كمكافأة نهاية خدمة، انتهي هذا الإرث الذي ورثته الإدارة في مصر منذ قيام الثورة في يوليو 1952 ، سوف تقسم مصر تقسيماً إدارياً يعتمد علي الثروات البشرية والجيولوجية والخدمية ، وسوف يكون لكل أقليم مدير اقتصادي وليس سياسياًَ ،
له مواصفات للوظيفة حيث يعتمد علي عناصر الإقليم من اقتصاد وخدمات وزراعة وتجارة، وسوف يساعد المدير مجموعه من الأمناء في كل إقليم، يساعدهم في البنية الأساسية للإدارة ، ووزارة الاستثمار ، ووزارة التجارة والصناعة ، وما لدي المحافظات من موظفين ودواوين للحكومة من تلك الوزارات ،
هذا وسوف ننهي إلي شعب مصر الكريم بأن زمناً من ضياع أصول الدولة بين البيروقراطية والإهمال والاستهتار، سوف تنتهي، سوف تصبح مصر كوربوريشن قريباً جداً بعد عودة الحياة لأقاليمها الإقتصادية في ظل إدارة لا مركزية لا تعتمد علي تقاسيم سياسية، تم التصريح الساعة 4 ظهر أمس قبل الإفطار