علي الرغم من محدودية عددها داخل السوق المصري إلا أن شركات المقاولات الصينية تحولت لمصدر قلق دائم لنظيرتها المصرية بعد أن استطاعت اقتناص 37 مشروعاً من المشروعات الإنشائية الحكومية في مقدمتها مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وإنشاء فندق سياحي به بالإضافة إلي بعض المشروعات السياحية الكبري والتي وصلت استثماراتها إلي 90 مليون دولار حتي ديسمبر 9002. وأكد عدد من المقاولين المصريين أن وجود هذه الشركات سيؤدي إلي إهدار حق المقاول المصري مطالبين بالمعاملة بالمثل حيث لا تسمح الصينية بدخول شركات غير صينية إلي سوقها بالرغم من أنها تغزو العالم بكثير من الصناعات التكنولوجية والسيارات بأرخص الأسعار. أكد أيمن حافظ مقاول أن هناك شركات مقاولات صينية قليلة تؤثر علينا كمقاولين من خلال ضياع فرص استثمارية كثيرة يمكن أن نحصل عليها خاصة أن الخبرة المصرية متوافرة ومستوي الجودة يفوق العالمية ولكن نحن نحتاج لرفع كفاءة العامل المصري تكنولوجيا فهو يستطيع إذا وضع في أي موقف أثناء العمل يمكنه أن يبتكر ولكن العامل الصيني مثل الآلة يعمل علي توجيهات وأوامر وإذا تعثر في شيء يتوقف العمل وهذه الشركات ستساعد علي انتشار البطالة داخل القطاع.. أضاف أن شركات المقاولات حينها ستتجه إلي تسريح عمالة فضلاً عن تأثر نحو 90 صناعة مرتبطة بالمقاولات في مقدمتها الورش والموردين مطالباً باسناد العمليات الإنشائية للشركات المصرية حتي نتجنب الخسائر فكل دولة أجنبية تدخل في مشروعات خارج دولتها فهي لا تسمح بدخول أي شركات خارجية وتكون المشروعات متقصرة علي شركاتها فقط في حين نسمح بوجود دخلاء. بينما يحمل محمد عجلان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال الشركات المصرية مسئولية اقتناص شركات أجنبية جانباً من حصتها في السوق المحلي بسبب ضعف الكفاءة ليس فقط لعدم التأهيل الفني ولكن هناك بنية قانونية غير سليمة وعيوباً إدارية فأصحاب الشركات غير قادرين علي قيادة شركاتهم بشكل سليم ولكن وجود شركات صينية سيؤدي إلي انتشار المشكلات وإحداث المصرية لأن الشركات الصينية تضع خططاً واستراتيجيات للعمل نحن غير قادرين عليها بالإضافة إلي أن العامل الصيني يستطيع أن يعمل دون ملل وبكفاءة غير العامل المصري الذي يفتقد للفهم والتطور التكنولوجي. ألمح عجلان إلي أن المشكلة الأكبر التي يمكن أن تحدث هي زيادة معدلات البطالة وإغلاق شركات مصرية لذلك دخول الشركات الصينية لسوق المقاولات المصري سيدق ناقوس الخطر ويعتبر قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الشركات المصرية إذا لم تسارع بتطوير أدائها ومقوماتها. وأكد أحمد السيد رئيس اتحاد المقاولين أن دخول الشركات الأجنبية في مشروعات مصرية منظم بقوانين حتي لا نضر بالشركات المصرية فيجب أن يكون المشروع الذي ستدخله الشركة في مصر لا تقل استثمارته عن 40 مليون جنيه وأن يكون هناك شركات مقاولات مصرية شريكة بالمشروع بنسبة 51٪ أو يكون هناك مقاول مصري من الباطن فضلاً عن ألا تعمل الشركة في مصر إلا من خلال تصريح من اتحاد المقاولين مؤكداً علي كفاءة الشركات الصينية أثناء دخولها في مشروعات لوزارة الإسكان. أشار رشاد عبداللطيف رئيس شعبة الاستثمار العقاري ب6 أكتوبر أن وجود شركات مقاولات صينية في السوق المصري طبعاً ستكون خارج المنافسة لأن الصين معروفة عالمياً بمدي كفاءتها التكنولوجية وقدرتها علي إنجاز العمل بشكل سريع ولكن توجد بحدود في إطار تنمية العلاقات المصرية الصينية ولكن أن يكون هناك غزو صيني في قطاع المقاولات مثل باقي المجالات التي دخلت بها الصين وأثبتت كفاءتها فهو أمر غير مقبول وتكون هناك خطورة علي شركات المقاولات المصرية فيجب وضع ضوابط تحكم هذا التوسع الصيني ورفع مستوي وكفاءة العامل المصري.