كتبت - نجلاء الرفاعي وعبلة العجيزي: طرحت مصر 52 مشروعا خاصا بالبنية الأساسية علي الدورة الثالثة لملتقي الأعمال الصيني - الأفريقي الذي بدأ أعماله أمس وتضمنت 4 مشروعات خاصة بالطرق تصل استثماراتها إلي 10،5 مليار جنيه وتشمل تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية باستثمارات 3 مليارات جنيه وطريق شبرا - بنها باستثمارات 1،5 مليار جنيه والدائري الإقليمي لربط مدينة بدر والعاشر وبلبيس وبنها والباجور وكفر الدوار والسادات باستثمارات 3 مليارات جنيه اضافة إلي روض الفرج - 6 أكتوبر باستثمارات 3 مليارات جنيه. كما تضمنت 16 مشروعا آخر باستثمارات اجمالية تقدر بنحو 4،2 مليار جنيه علي طريق الصعيد - البحر الأحمر منها 5 مشروعات استصلاح زراعي لنحو 54،6 ألف فدان باستثمارات تقدر بنحو 360 مليون جنيه ونحو 3 موانئ جافة علي مساحة 750 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، و4 مشروعات من قطاع الصناعة والتعدين باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه، ومشروعين في مجال خدمات وتطوير السياحة باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه وثالث القطاعات التي تم طرحها كانت المتعلقة بتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لشمال غرب السويس والتي تقدر استثماراتها الكلية بنحو 8 مليارات جنيه. كما تم طرح إقامة مشروعين لانشاء مراكز حفرية في المنيب والقليوبية من خلال اقامة مجموعة من المحطات المركزية للمترو والسكك الحديدية باستثمارات تبلغ نحو 2،4 مليار جنيه. وفي قطاع السكك الحديدية تم طرح إقامة 4 مشروعات باستثمارات تقدر بنحو 4،8 مليار جنيه، وفي قطاع الموانئ مطروح 13 مشروعا باستثمارات تقدر بنحو 32،2 مليار جنيه "في ميناء شرق بورسعيد، ميناء دمياط، موانئ الإسكندرية، الدخيلة ومن المشروعات المتعلقة بمحطات المياه تم طرح 3 مشروعات باستثمارات تقدر بنحو 3،2 مليار جنيه، وفي مجال معالجة المياه هناك 3 مشروعات مطروحة باستثمارات تقدر بنحو 2،5 مليار جنيه، كما تم طرح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بمدينة برج العرب بالإسكندرية بتكلفة 2 مليار جنيه و4 مشروعات للتنمية السياحية باستثمارات نحو 24،3 مليار جنيه ومجموعة من المشروعات الخاصة بتكلفة 8 مليارات جنيه بالإسكندرية وحلوان و6 أكتوبر. وتم خلال الجلسة الأولي أمس توقيع عدد من الاتفاقيات منها انشاء مشروع لانتاج الخميرة في النوبارية ومذكرة بشأن التفاهم للتعاون بين البلدين وانشاء فندق جديد بمطار اثيوبيا وآخر في مجال النقل والبنية التحتية والمياه والمشروعات اضافة إلي مشروع للتنمية الزراعية. ومن جانبه أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في كلمته أمام الملتقي الصيني الافريقي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين الصين وافريقيا خاصة في ظل رغبة الجانبين - افريقيا والصين في دعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.. وقال الوزير إنه لدي كل من القارة الأفريقية وجمهورية الصين الشعبية امكانات اقتصادية هائلة وفرص كبيرة للتعاون في شتي المجالات الاقتصادية وأنه علي الجانبين استغلال هذه الامكانات وتحويلها إلي مشروعات حقيقية للتعاون في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والبنية الأساسية. ودعا رشيد رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والأفريقية والصينية المشاركين في الملتقي لاستغلال فرص هذا التجمع الكبير في الملتقي ورغبة حكومات الدول الافريقية والصين لعقد صفقات التعاون سواء في مجالات التجارة أو الاستثمارات أو نقل التكنولوجيا. وقال الوزير إن جمهورية الصين بامكاناتها التكنولوجية والصناعية وقدراتها الاقتصادية الهائلة يمكنها أن تحدث طفرة كبيرة في التنمية الاقتصادية في دول القارة الافريقية خاصة أن الدول الافريقية تتطلع في المرحلة المقبلة إلي إعادة هيكلة اقتصاداتها لتسريع معدلات النمو والاندماج في الاقتصاد العالمي والاستغلال الأمثل لثرواتها وامكاناتها لتحسين مستوي معيشة مواطنيها والارتقاء بمستوي الخدمات والبنية الأساسية. وأعرب الوزير - نيابة عن الجانب الأفريقي - عن تقديره للدعم الذي تقدمه الصين للدول الأقل نموا في أفريقيا من خلال السماح باستيراد منتجات هذه الدول بدون رسوم جمركية. ودعا رشيد الصين إلي توسيع دائرة الدول الأفريقية المستفيدة من نظام التصدير للسوق الصينية بدون جمارك. وقال إن الدول الأفريقية تتطلع إلي دعم الصين لقدراتها في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالمية مثل المنتجات الصناعية تامة الصنع مما يسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم الاقتصار علي تصدير المواد الخام مؤكدا أن هذا سيؤدي إلي تحسين هياكل التجارة الخارجية للدول الأفريقية واستفادة شعوبها من التجارة الخارجية في تحسين مستوي المعيشة. وأوضح الوزير أن زيادة الاستثمارات الصينية في افريقيا خلال العقد الحالي تجسد زيادة وعمق التعاون الاقتصادي الصيني الأفريقي نتيجة للمبادرات الجديدة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر حتي عام 2008 حوالي 26 مليار دولار منها 6 مليارات دولار تدفقات استثمارية صينية في أفريقيا في عام 2008 فقط مقابل 1،5 مليار عام 2005 وتمثل حوالي 10% من إجمالي التدفقات الصينية في الخارج خلال عام 2008. وأعرب المهندس رشيد عن أمله في نجاح فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الأعمال الصيني الأفريقي لتجني ثمارها المرجوة كإحدي الآليات المهمة للعمل الصيني الأفريقي المشترك في مجال التجارة والاستثمار وذلك من خلال نتائج اجتماعات الشركات الأفريقية والصينية والتي وصل عددها إلي 1000 شركة والتي عكست قيمة الفرص الموجودة بالفعل الآن علي مستوي التجارة أو الدخول في مشروعات استثمارية مشتركة.. مشيرا إلي أن هناك قطاعات واعدة يمكن البدء بها والتركيز عليها.. مؤكدا أن نتائجها ستكون سريعة مثل البنية الأساسية والمقاولات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الكيماوية والهندسية للدول الأفريقية.