موسي يقترح إجراء تعديلات شاملة لتطوير مجلس السلم والأمن العربي

قوبلت اقتراحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي بشأن تطوير مجلس السلم والأمن العربي باعتراض سعودي عراقي وتحفظ سوري وتأييد يمني.
وكان موسي أرسل تقريرا تضمن عدة مقترحات إلي الدول العربية لتفعيل المجلس أوضح فيه أن الأخير لم يمارس الدور المنوط به في الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي اقرار نظامه الاساسي وسنتين علي دخوله حيز التنفيذ.
وعزا موسي في التقرير الذي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منه الاداء الضعيف للمجلس الي محدودية صلاحيات المجلس حيث لايملك سوي اصدار التوصيات في القضايا التي تعرض عليه وانتظار عرضها علي مجلس الجامعة مما أفقده الفاعلية والسرعة في التحرك إلي جانب عدم اهتمام الدول الاعضاء به مادام القرار النهائي يعود لمجلس الجامعة.
وأوضح أن طريقة اختيار أعضاء المجلس أضعفت من قدرته علي التحرك حيث يتشكل المجلس من خمس دول فقط تمثل خماسية مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري وهي الدولة التي تتولي رئاسة الدورة الحالية والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين ودعا موسي إلي إعادة النظر في هذه الآلية المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس إذ أنها جعلت من الصعب علي بعض الدول قبول فكرة أن تتولي خمس دول لم يتم انتخابها أو اختيارها بناء علي رغبتها في الاضطلاع بمسئولية معالجة الازمات العربية.
وأضاف موسي أن المجلس يمول من ميزانية الامانة العامة للجامعة العربية في الوقت الذي لاتستطيع فيه الجامعة تحمل الأعباء المالية المترتبة عن اضطلاع المجلس بالمهام الموكلة إليه، كما عزا الأمين العام ضعف أداء المجلس إلي عدم استكمال الاجهزة التابعة له وهي بنك المعلومات ونظام الانذار المبكر وهيئة الحكماء.
واقترح موسي عدة خيارات لتطوير المجلس منها إجراء تعديلات شاملة علي النظام الاساسي للمجلس تتعلق باختصاصاته وصلاحياته وتوسيع عضويته وتعديل البند الخاص بميزانيته حيث يكون للمجلس القدرة علي اتخاذ القرارات والتدابير المناسبة إزاء أي اعتداء علي دول عربية مقترحا أيضا أن يصبح أعضاء المجلس سبعة أعضاء يتم انتخاب أربعة منهم لمدة سنتين وثلاثة لمدة سنة واحدة، داعيا في الوقت ذاته إلي تخصيص ميزانية خاصة للمجلس وشدد الأمين العام علي أن تفعيل قدرات مجلس السلم والأمن العربي تتطلب تبني فكرة إنشاء قوات عربية لحفظ السلام.
من جانبها رأت وزارة الخارجية السعودية في مذكرة أرسلتها للجامعة العربية وحصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها أن مقترحات موسي، من الناحية العملية تحتاج الي أخذ قضايا عديدة في الاعتبار في مقدمتها موقف الدول التي لم تصدق بعد علي نظام مجلس السلم وأخذ مرئياتها في مقترحات معاليه ومن ثم إعادة صياغتها وفقا لذلك.
وأوضحت أن اقتراح تمويل قوات حفظ السلام العربي يترتب عليه مطالبة بعض الدول بمساهمة أكثر من النسب المعمول بها في الجامعة وهذا سيعيق الموافقة علي مقترحات تطوير المجلس.
واعتبرت أنه من الأنسب تشكيل لجنة من الدول الاعضاء لدراسة المقترحات ووضع خطة للتطوير، وفيما يتعلق بإنشاء قوات حفظ السلام العربية رأت الخارجية السعودية أن ما تضمنه نظام المجلس حيال ذلك يعتبر كافيا في هذه المرحلة مع امكان التقدم خطوة في هذا الاتجاه بتبني اقتراح الأمين العام بأن يطلب من الدول العربية تشكيل مبرزة داخل قواتها المسلحة لتبدأ التدريب علي مهام حفظ السلام للاستعانة بها عند الضرورة.
في الوقت ذاته أيد العراق المقترح السعودي الداعي الي دراسة مقترحات الأمين العام عن طريق تشكيل لجنة من الدول الاعضاء لهذا الغرض.
كما أيد العراق إنشاء وتجهيز قوات حفظ سلام عربية يكون حجمها في حدود 500 جندي مسلح لكل دولة عربية تكون علي شكل كتيبة أو فوج مشاه ميكانيكي وتقوم هذه الافواج بالتدريب في أراضيها ويجري التفتيش عليها دوريا كل ستة أشهر من قبل لجنة عسكرية تعين لهذا الغرض من قبل الجامعة العربية.
أما اليمن فأكدت أنها تؤيد اقتراحات موسي لإجراء تعديلات شاملة علي النظام الاساسي لمجلس السلم في المقابل تحفظت سوريا علي مقترح إنشاء قوات عربية لحفظ السلام.