انفراد: نص مذكرة موسي للجنة الخماسية المعنية بتعزيز العمل العربي المشترك

حصلت «روزاليوسف» علي نص المذكرة التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي لعرضها علي الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المعنية بتطوير الجامعة العربية تمهيدًا لاعداد مشروع نهائي يعرض علي القمة العربية الاستثنائية المتوقعة في أكتوبر المقبل.
كانت قمة سرت الأخيرة قد قررت تشكيل لجنة تضم في عضويتها مصر واليمن وليبيا والعراق وقطر لمناقشة المبادرة اليمنية والأفكار الليبية لتطوير الجامعة وطلبت من أمينها العام عمرو موسي وضع تصور في هذا الشأن وتقرر عقد اجتماع لهذه اللجنة علي مستوي وزراء الخارجية في ليبيا أوائل يونيو المقبل. واقترح موسي في مذكرته تغيير اسم جامعة الدول العربية إلي اتحاد الدول العربية وعقد قمتين عربيتين في العام الواحد احداهما في دولة المقر وتكون ليوم واحد دون رسميات وتخصص للنظر في المسائل ذات البعد الاستراتيجي أو العاجل والأخري هي القمة السنوية العادية وتعقد في الدولة التي عليها الدور لاستضافة القمة.
ورأي موسي في مذكرته ألا نلغي الميثاق الحالي للجامعة العربية أو حتي بعض نصوصه وإنما نضيف ملاحق وبروتوكولات تحدث الميثاق وتطوره ويكون من شأنها أن تحل عمليا محل الميثاق كليا أو جزئيا مع بقاء الميثاق كوثيقة تاريخية ذات ثقل قومي.
وخير الأمين العام اللجنة المعنية بين أمرين الأول يدعو لتعديل جذري وشامل للجامعة العربية بحيث يتم خلق مؤسسة جديدة تماما لكنه اعتبر هذا الأمر «فرضا مستحيلا دون تكاليف هائلة ودون مساحة زمنية من شلل العمل العربي، وكذلك دون ضمان لأن تكون النتيجة ايجابية «فيما يتبني الثاني تطويرا تدريجيا للجامعة في إطار خطة شاملة وإطار زمني واقعي تقرره القمة العربية الاستثنائية وتتابعه القمم التالية مقترحا أن يتراوح هذا السقف الزمني بين ثلاث إلي خمس سنوات.
وحث موسي علي إعادة النظر في المنظمات العربية المتخصصة البالغ عددها 16 منظمة والمجالس الوزارية التي يصل عددها 12 مجلسا، مشيراً إلي أن هناك طلبات رسمية بإضافة مجالس وزارية مثل مجلس لوزراء الأوقاف العرب وآخر لوزراء المالية ودعا إلي أن يشكل رؤساء هذه المجالس مجلسًا للوزراء يكون مثل الحكومة العربية الموحدة أو أن يتم رفع مستوي وفعالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي ليكون علي مستوي رؤساء الحكومات ويكون له الاشراف الكامل علي المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية والعمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عموما.
كما تناولت مذكرة موسي وضع اتفاقية الدفاع المشترك ونوهت إلي أن تركيبة وعضوية مجلس السلم والأمن العربي الحالية لا تزالان تشكلان عقبة في سبيل تفعيلة، وشدد الأمين العام علي ضرورة أن تكون عضوية المجلس ممثلة للمغرب العربي والخليج العربي والمشرق العربي والقرن الأفريقي مقترحاً أن تشمل هذه العضوية ثماني دول علي ألا تزيد علي عشرة أعضاء وأن يكون المجلس إحدي الأذرع الرئيسية لمجلس وزراء الخارجية وأشار إلي ضرورة بحث النظام الأساسي للبرلمان العربي تمهيداً لانتقاله لبرلمان دائم.
وأوضحت المذكرة أن هناك خلافاً عربياً حول اقتراح اليمن بإنشاء محكمة عدل عربية حيث تعترض بعض الدول العربية علي هذا الاقتراح رغم أن ميثاق الجامعة ينص علي تشكيل هذه المحكمة.
في نهاية المذكرة أوجز موسي اقتراحاته «بأن نركز العمل في هذه المرحلة التي سوف تقررها القمة الاستثنائية علي الخطوات الست التالية:
1 تغيير اسم جامعة الدول العربية إلي اتحاد الدول العربية (الاتحاد العربي)
2 تغيير مسمي القمة إلي المجلس الأعلي للاتحاد
3 جعل التمثيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي رؤساء الحكومات أو من في حكمهم.
4 إعادة تأهيل مجلس السلم والأمن العربي
5 إقرار عقد الدورتين سنويا للمجلس الأعلي للاتحاد (القمة)
6 إقرار مبدأ تعيين مفوضين لملفات محددة يتولونها
أرفق الأمين العام بمذكرته قائمة بالدول التي قدمت مبادرات أو مقترحات لتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته وهي الأردن والبحرين والإمارات والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن وتونس والمغرب كما أرفق بذات المذكرة ثلاثة رسومات كروكي بالمقترحات المختلفة لتطوير الجامعة العربية.
وأيد خبراء ومسئولون عرب اقتراحات موسي مؤكدين أن من شأن تنفيذها تطوير العمل العربي المشترك، وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن رفع مستوي التمثيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيثقل القرارات التي سيتخذها المجلس ويعطيها القوة الدافعة نحو التنفيذ، وأوضح أن الجامعة العربية قادرة علي تنفيذ كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها لكن ينقصها إرادة الحكومات العربية.
وفي البرلمان العربي اثني الأمين العام المساعد طلعت حامد علي اقتراحات موسي، وقال إن عملية التطوير التي يعتبر البرلمان أحد أذرعها اتجاه إيجابي.
وأوضح أنه سيتم اقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي خلال العام المقبل بحيث يتحول البرلمان من انتقالي إلي دائم.
غير أن الدكتور حسن أبوطالب الخبير بمركز الأهرام رأي أن اقتراحات تطوير الجامعة العربية ليست جديدة إذ طالبت مصر في قمة تونس 2004 بعقد قمتين عربيتين سنويا، لكن الملابسات التي واكبت هذه القمة حالت دون أخذ المقترح المصري بعين الاعتبار وأيد أبوطالب مقترح موسي بإنشاء رابطة لدول الجوار العربي.