أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير الداخلية بمنع راقصة من السفر للخارج حفاظاً علي سمعة البلاد وذلك لعملها في فنادق سيئة السمعة. وكانت ريهام محمد قد أقامت دعوي قضائية ضد وزير الداخلية مطالبة بإلغاء قرار منعها من السفر للحاق بزوجها الذي يعمل بالخارج، إلا أن المحكمة رفضت دعواها موضحة في حيثياتها أن المدعية حاصلة علي دبلوم المدارس الصناعية وتعمل راقصة فنون شعبية، وأنها تتردد بالسفر إلي بعض الدول العربية كالبحرين والإمارات وقطر للقيام بالرقص في فنادق سيئة السمعة في هذه الدول، مما دفع جهة الإدارة إلي إدراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر حفاظاً علي سمعة البلاد فضلاً عن اتهامها في قضية دعارة بدولة البحرين لذلك جاء قرار الداخلية بمنعها من السفر متفقاً مع القانون.