خبير في امبراطورية الخردة:اللوطات تبيض ذهباً

يضرب عالم تجارة الخردة ومزاداتها.. بجذوره في أعماق الحياة المصرية منذ أمد بعيد وكان لقيام ثورة يوليو وما طبقته من قوانين الاشتراكية علي البلاد عامل كبير في رواج حركة بيع الخردة وانتشار المزادات.. وكان للمهنة أسماء لامعة تضم الخبراء المثمنين والتجار مثل عائلات خزام والحبشي والفاوي.. وقسيس موسي سليمان ولمعي عبدالشهيد.
حول أوضاع تجارة الخردة في مصر تحدث إلينا الخبير المثمن محمود الفاوي والذي يعتبر من أشهر العاملين في هذا المجال وورث المهنة عن والده الخبير المثمن عبدالجواد الفاوي وأوضح الفاوي في حواره لروزاليوسف.. أن مزادات وتجارة الخردة مرت بمراحل عديدة ما بعد الثورة وبعد الانفتاح، وأكد أن تجارة الخردة تطورت وأصبح يتم الاستيراد من دبي واليابان وتحول بعض التجار لرجال أعمال.
واعترف الفاوي أن بعض التجار مسجلون خطر وأنهم بصمجية والقسوة والقوة هما عرفهما كذلك الحال للخبراء وأبرزهم سيد الحبشي فهو قاض وجلاد، واعترض علي تعديل القانون وأكد أن الدولة لا تهاجم تجارة الخردة.
كيف تري تاريخ تجارة الخردة في مصر ومراحلها؟
- رغم وجود تجارة الخردة منذ القدم بمصر، إلا أنها لم تظهر بمفهومها الدقيق إلا عقب قيام ثورة يوليو، حيث عانت البلاد من حالة من الانغلاق وغياب حركة التصدير والاستيراد الأمر الذي أدي لرواج حركة بيع الخردة وانتشار المزادات، وصدر قانون البيوع التجارية لينظم عملها عام 1957 .
ولماذا لم تتوقف تجارة الخردة رغم حركة الاستيراد؟
- لأنه من المعروف لدي تجارة الخردة، أنها تجارة حسنتها مخفية وغير واضحة ولا تقدر الجهات الحكومية علي حصرها، فمأمور الضرائب يدخل ليري أكوامًا من الخردة، وليس لديه قدرة علي تقديرها رغم أنها كالذهب، ومكسبها يتعدي 25٪، علي عكس الاتجار في الجديد فهي أشياء ثابتة وواضحة مكسبها لا يتعدي 5٪. كما أن تجار الخردة أغلبهم أصبح مليونيرات بضربة حظ، عن طريق الاستحواذ علي لوط قد يشتريه ب50 ألف جنيه ويربح من ورائه مليون جنيه نتيجة لشطارته وعلاقاته .
كيف أصبح وضع تجارة الخردة الآن؟
- أصبحت تجارة الخردة شاملة لكل شيء سواء للمعدات والآلات وقطع غيار السيارات، ولم يعد مصدرها فقط مزادات شركات القطاع العام والخاص، وإنما عن طريق الاستيراد كالكونترات من دول مثل اليابان ودبي ليتم تداولها ومناطق تجارة الخردة اتسعت لمناطق كباحثة البادية ووكالة البلح وبولاق أبوالعلا وميت حلفا ومحافظة الإسكندرية وقنا وكفر الشيخ وأسوان.
وأصبحت التجارة مفتوحة وهناك بورصة دولية للأسعار لكن أنواع الخردة سواء الحديد أو النحاس أو الألومنيوم، وهناك تجار جمعوا بين كونهم رجال أعمال وتجارًا للخردة كأولاد فهمي وكمال عبدالشهيد أباطرة الأوناش، في مصر، كما أصبحت المصانع تقوم علي تجارة الخردة.
حرب الجلسات
كيف يتم التعامل فيما بينكم كتجار للخردة؟
- قد تفاجأ أثناء أحد المزادات بحضور ما يزيد علي 500 تاجر، وأحيانا ما تحدث مشاجرات والبعض يسعي لالتقاط نصيب الآخر فسياستهم البقاء للأقوي، والقسوة مبدؤهم.
فأغلب تجار الخردة قادمون من محافظات الصعيد والفيوم وقد لا يجيدون القراءة والكتابة وسعي معظمهم للعمل لفترة كصبي ثم أستقل وليشتري اللوطات من الباطن إلي أن أصبح لديه مخزن يستأجره ومجموعة من البضائع وعربات للنقل فأقل تاجر خردة لديه رصيد بالبنك لا يقل عن مليون جنيه لهذا لا يتواني بعضهم عن حرق الآخر أثناء المزادات حتي لو اضطر للخسارة.
ماذا عن أوضاع الخبراء المثمنين العاملين في تقييم الخردة حاليا؟
- مثلهم مثل التجار فالبقاء للأقوي ورغم قلة الخبراء العاملين حاليا إلا أنه رغم صدور القانون وتحديد حصول الخبير علي 5٪ من البائع و51٪ من المشتري يضطر العديد من الخبراء للتنازل عن عمولاتهم وتحمل أيضا نفقات الإعلانات مقابل الاستحواذ علي المزاد ثم الاكتفاء بمقابل شراء الكراسات ويلجأ البعض للاستحواذ علي أعمال الآخر من خلال الاتصالات الشخصية .
كيف تري دور الخبير المثمن في مزادات القطاع العام وهل يختلف عن القطاع الخاص؟
- شركات القطاع العام تعتبر منجم ذهب لتجار الخردة لهذا فضماناً للشفافية وخوفًا من التلاعب أو التواطؤ بين التجار والخبير المثمن يعتبر رأي الخبير المثمن استشاريا فهناك لجنة للتثمين والتقييم ويوضع السعر النهائي في مظروف لا يفتح إلا في بداية الجلسة خاصة أن التجار حاليا ما يكون بينهم اتفاقات خفية للوصول لسعر معين ويتقاسمون الأرباح عقب المزاد وغالبا يكون هناك اتفاق علي من سيكون نصيبه المزاد وبالنسبة لمزادات القطاع الخاص فالإقبال عليها ضعيف من قبل التجار فلديهم خلفية بأنها لا تربح كمزادات الحكومة ولا يوجد فيها مجال للتلاعب فعلي سبيل المثال قد يتمكن التاجر في مزادات القطاع العام من الاطلاع علي البضائع مسبقا من خلال حارس المخزن ولكن بالقطاع الخاص لا يستطيع لهذا يشعر التاجر دائما بأنها غير مربحة ولا يحضرها كثير من التجار لأن صاحب المزاد بالقطاع الخاص لا يسمح بالتلاعب.