تسببت ديون وزارة الصحة لشركات الأدوية في حرمان مرضي التأمين الصحي من الحصول علي حقوقهم في صرف الأدوية وإجراء بعض العمليات الجراحية داخل مستشفيات التأمين الصحي. وبرر د.سعيد راتب رئيس هيئة التأمين الصحي ذلك الأمر وقال ل"روزاليوسف" إن الهيئة مديونة لدي شركات الأدوية مما يؤثر ذلك الأمر علي صرف بعض الأدوية التي يحتاجها المرضي والتي تصنف من الأدوية باهظة الثمن، وأضاف أن الدواء مثل أي منظومة له قواعد والهيئة لا تستطيع أن توفر الأدوية الجديدة الخاصة ببعض الأمراض مثل أمراض السرطان والتي يصل سعرها إلي 14 ألف جنيه كما أن الهيئة تجري كثيراً من العمليات الجراحية ولكنها لا تستطيع أن توفر عمليات الدعامات الذكية لأننا لا نستطيع تحمل الفرق المالي في هذا النوع من الجراحات. أوضح أن هناك انفراجة في قطاع الأدوية بالتأمين الصحي لم تحدث من قبل ولكن لا أستطيع القول إن وضعنا مثالي 100% كما ان الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي تؤثر علي ميزانيته فلا يعقل أن اشتراكات الطلاب تصل إلي 30 قرشا في الشهر بمثابة 4 جنيهات في السنة. وعن المستلزمات الطبية التي يطلبها العاملون بمستشفيات التأمين الصحي من المرضي قال رئيس الهيئة إن هذا الأمر ممنوع داخل المستشفيات بقرار رسمي ولكني لا استطيع التحكم في تصرف 80 ألف موظف".