أرجعت مصادر إخوانية سبب التأخير في إعلان اسم نواب المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة إلي أن فريق القطبيين بقيادة محمود عزت الأمين العام السابق يجري ما يشبه عملية تغيير جلد لهيكل التنظيم المحظور قانوناً. عملية التجميل التي يجريها القطبيون للمحظورة تتمثل في تعيين محمود عزت نائباً للمرشد بعد تعديل اللائحة ونزع بعض صلاحيات الأمين العام لصالح منصب النائب إضافة إلي توزيع بعض الصلاحيات الأخري إلي لجنتي الخطة التي يرأسها محيي حامد وتقوم علي وضع خطة عامة للجماعة لمدة أربع سنوات تشمل الأهداف العامة للتنظيم خلال تلك الفترة وينبثق عنها خطط للمحافظات تخدم الخطة الرئيسية، وقسم التنمية البشرية الذي يشرف عليه محمد عبدالرحمن ويعمل علي وضع خطط وبرامج لتنمية مهارات أعضاء الصف علي الطريقة البرجماتية الغربية. المصادر الإخوانية أرجعت السبب في التغييرات التي يجريها القطبيون علي هياكل التنظيم إلي الانتقادات الحادة التي وجهت لسيطرة محمود عزت من خلال موقعه كأمين عام علي جميع مفاصل التنظيم استناداً إلي فضح الإعلام له، وإلي طبيعة فكر القطبيين الذي يهتم بتقوية التنظيم وتدعيم أركانه علي حساب أي شيء آخر، ويضع ذلك في مقدمة أولوياته. وفي إطار عملية المراوغة وتجميل الصورة حرص محمد بديع علي نشر خبر عن لقاء دار بينه وأعضاء مكتب الإرشاد وعدد من قيادات حزب العمل المجمد برئاسة محفوظ عزام رئيس الحزب ونائبه صلاح عبدالمتعال، وعبدالحميد بركات الأمين العام المساعد للحزب، حتي يبدو وكأنه يرد علي الاتهامات الإعلامية بالانكفاء التنظيمي. بديع شارك فور تنصيبه مرشداً علي رأس وفد من أعضاء مكتب الإرشاد في عزاء د.علي صبري أحد القيادات النقابية البارزة بين المهندسين، ودعا في كلمته إلي رفع الحراسة المفروضة علي النقابة، مما أثار غضب قياداته تجمع مهندسون ضد الحراسة الذي تشارك فيه بعض العناصر الإخوانية برئاسة عمر عبدالله، لأن بديع بكلمته تلك ألغي كل رسائل التطمين التي أرسلتها قيادات الإخوان للتجمع بعدم رغبتهم في السيطرة علي النقابة. الخطة الإخوانية تضمنت أيضا مجموعة من البيانات الصحفية التي صيغت باسم المرشد حول السيول التي اجتاحت محافظات سيناء، وحول الأوضاع المتدهورة في نيجيريا بسبب المذابح بين المسلمين والمسيحيين التي سقط فيها المئات من القتلي والمصابين.