الصناعات المعدنية: مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ودعوى الإغراق ضد الحديد التركي قانونية

أثارت تصريحات الأمين العام لرابطة منتجي الصلب التركي خلال لقائه الأخير مع المهندس رشيد محمد رشيد ضمن وفد تركي والتي أكد فيها أن الإجراءات التي تدرسها مصر حالياً لرفع دعوي اغراق ضد الحديد التركي انتهاكاً للاتفاقيات التجارية بين البلدين، مما أثار حفيظة أعضاء غرفة الصناعات المعدنية.
قال المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن أعضاء الغرفة في ظل هذه التصريحات جددوا مطالبهم لوزير التجارة والصناعة بضرورة الاسراع لرفع دعوي الاغراق للحفاظ علي الصناعة المحلية في ظل الخسائر التي يتكبدونها.
أوضح حنفي أن مصر ملتزمة بالقوانين العالمية في رفع دعاوي الاغراق، حيث إن لديها ما يثبت بالبيانات حجم الضرر الواقع علي المصانع المصرية، مؤكدا أن ما تقوم به تركيا من إدخال كميات كبيرة من الحديد بأقل من الأسعار التي تباع بتركيا يعد انتهاكاً للاتفاقيات التجارية.
أشار مدير عام الغرفة أن الفترة المقبلة ستشهد دخول كميات كبيرة من الحديد التركي، وذلك عكس ما أكده رئيس الرابطة بسبب ارتفاع المخزون الراكد لدي المصانع التركية لذا يلجأ الأتراك إلي بيعه بأقل الأسعار ليصل سعر الحديد التركي حاليا إلي 3100 جنيه مقارنة بالحديد المحلي الذي يبلغ سعره 3300 جنيه للطن.
وفي السياق ذاته سادت حالة من الترقب وسط الوكلاء ومستهلكي الحديد بعد ارتفاع سعر طن البيليت ليتراوح بين 480 و490 دولارا مقابل 450 دولارا، الأمر الذي دفع توقعات الوكلاء إلي ارتفاع أسعار الحديد الشهر المقبل بنحو 150 جنيها ليصل إلي 3300 جنيه مقابل 3170 جنيهاً للمستهلك وليرتفع سعر تسليم المصنع إلي 3200 جنيه بدلاً من 3050 جنيهاً. أكد أحمد عبدالستار أحد الوكلاء أن مؤشرات ارتفاع الأسعار بدأت تظهر من جانب المصانع، حيث طالبت المصانع الوكلاء بالإسراع في استلام الحصص المتبقية وعدم طرح حصص إضافية، كما كان يحدث من قبل في نية لتخزين كميات من الحديد لزيادة الأرباح.
ومن جانبه قال سمير النعماني رئيس القطاع التجاري لشركة "عز" إنه من الطبيعي أن تتأثر الأسعار في السوق بارتفاع سعر البيليت ولكن هناك عناصر أخري لابد من اجتماعها لإمكانية ارتفاع الأسعار وتحديد شكل السوق، وأشار إلي أنه في حالة الزيادة ستكون بشكل تدريجي، وأضاف أن الزيادة العالمية ستظهر من خلال أسعار الحديد المستورد، والمتوقع ارتفاع سعره إلي 3250 جنيها مقابل 3125 جنيها.