هي العدالة الغائبة في العلاج علي نفقة الدولة.. فبينما اعتصم أمس 22 مريضاً بالكلي صادرة لهم قرارات علاج أمام الوزارة بعد قيام مستشفي قصر العيني الفرنساوي بطردهم دون استكمال علاجهم أو إجراءات غسيل الكلي بسبب ديون الوزارة لدي المستشفي، صدر خلال اليومين الماضيين فقط 3 آلاف قرار علاج علي نفقة الدولة احتكر نواب مجلسي الشعب والشوري أغلبها لصالح طلبات خاصة بهم. وكشف مصدر بالمجالس الطبية المتخصصة أن عدداً من أعضاء البرلمان يطالبون بقرارات علاج بمبالغ تفوق التكلفة الحقيقية له خصوصاً فيما يتعلق بطلبات العمليات الجراحية. وحاولت إدارة المجالس الطبية مواجهة ذلك بندب أحد الموظفين للجلوس في مكتب د. عبدالحميد أباظة مسئول الاتصال السياسي بالوزارة للتفاوض مع النواب وتحديد القيمة الفعلية لقرارات العلاج غير أن كثيراً من النواب رفض التفاوض وتشاجر مع الموظف المختص للدرجة التي وصلت إلي محاولة تعدي أحد أعضاء مجلس الشعب عليه بالضرب مما اضطر الموظف للانسحاب بعد ساعة واحدة فقط من بدء عمله لتعود القرارات للصدور بناء علي تقدير النواب وليس الجهات المختصة! وبينما لم يعلق وزير الصحة د. حاتم الجبلي علي هذه المعلومات قال د. عبدالحميد أباظة: إن لديه قائمة كاملة بأسماء النواب الأكثر طلباً لطلبات العلاج غير أنه رفض الإعلان عنها!