مزاد علني لعقار بأسيوط دليل علي تماسك الشعب المصري

في ظل حضور كبير ومنافسة حماسية بين المتزايدين تمت المزايدة لصالح بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في جلسة علنية أدارها الخبير العقاري د.حسن سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصول التدريب وتنمية مهارات خبراء التقييم بمقر البنك الاسبوع الماضي بحضور ممثلين من قبل البنك ، حيث تمت المعاينة بموقع العقار المقام في 2 شارع محمد صديق من شارع الجلاء أمام مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط والمكون من دور أرضي وعدد 4 أدوار متكررة بمساحة 137م2 مسجلا بالشهر العقاري وكامل التشطيبات وصالح لكافة الاغراض سواء كانت " مقرا للبنوك ذ شركات استثماري - شقق سكنية - وحدات ادارية".
حيث تم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات مقابل مائتي جنيه، ودفع التأمين المؤقت الابتدائي لدخول المزاد الذي يقدر ب150 الف جنيه لكامل العقار، و30 الف جنيه للشقة الواحدة للبيع كوحدات سكنية والتسليم فوري بعد سداد كامل الثمن متضمنا 5.5٪ عمولة خبرة وتثمينا وضريبة مبيعات يتم الحصول عليها من المشتري فور الرسو مباشرة بمعرفة الخبير المثمن المكلف بالبيع.
وعلي الرغم من توتر الاجواء بين المسلمين والمسيحيين في هذه الفترة من جراء أحداث نجع حمادي الا ان احداث المزاد تمت بشكل حضاري دون تفرقة او تطاول طرف علي الاخر وعلي الرغم من عدم توفيق كثير منهم للحصول علي العقار الا انهم قاموا جميعا بتهنئة المشتري ويعد ذلك دليلا علي اننا شعب متماسك بعيدا كل البعد عن تلك الافتراءات.
حيث أشاد الخبير العقاري د.حسن سليمان بشفافية المزاد قائلا "علي الرغم من القلق الذي كان محاطا به نظرا لتوتر الاجواء بيننا الا ان احداث المزاد اثبتت اننا نعيش في وطن واحد ليس فيه مسيحي أو مسلم حيث تمت المنافسة بين الحاضرين الذي تجاوز عددهم 40 متزايدا من الاقباط والمسلمين بشفافية تامة، قاموا في نهاية المزاد بتهنئة السيد أحمد طلبية الراسي عليه المزاد، ومن هنا نقول لمن يرغبون في اثارة الفتن الطائفية بالداخل والخارج ان يبتعدوا عن شعب عاش في تآلف ولا تؤثر فيه التفرقة المزمع وجودها من أطراف يريدون التخريب بمصر فهو كالجسد المتماسك لا يؤثر في كيانه تلك الهفوات.
كانت أجواء الجلسة مفعمة بالمشادات والتنافس الشديد للحصول علي العقار المعلن عنه لتميزه بموقع سكني راق حيث بدأ المزاد بمبلغ 500 ألف جنيه لكامل العقار علي الرغم من اتاحة بيع شقق العقار مجزأة ولكن كان هدف المزايدين بالاجماع بيع العقار بأكمله ثم توالت المزايدات لتزيد بالتدريج بنسبة مائة الف كل مرة حتي وصل المزايدون ل2 مليون جنيه ثم هدأت الاجواء وساد الصمت لفترة بسيطة وهدأ أيضا معها بعض المزايدين من ضمنهم مجموعة استثماري عقاري تحاول السيطرة علي المزاد من بدايته للحصول علي العقار ولكن تخطت احداثه خططهم وحساباتهم، ثم تصاعدت الصياحات والمزايدات مرة أخري ولكن هذه المرة تم المزايدات ب50 الف جنيه كل مرة حتي وصل المزايدون ل2 مليون و750 ألف جنيه وهو السعر المطلوب من قبل البنك وتم سداده نقديا في الحال من قبل الراسي عليه المزاد ، علي الرغم من امكانية استكمال التامين المؤقت الابتدائي الي 25٪ من الثمن فور الرسو واستكمال الباقي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجلسة وفقا لبرنامج السداد الموضح بكراسة الشروط الا ان المشتري أصر علي دفع المبلغ كاملا ليحصل علي العقار فورا.
ويعلق د.حسن علي ذلك بانه أكبر دليل علي تعافي السوق العقاري المصري علي عكس ما يدعيه البعض متمثلا ذلك في السيولة النقدية المتوفرة لدي المستثمرين المصريين حيث تم البيع نقدي وغير متأثر بأي ظروف تمويلية وبالتالي تكون القيمة السوقية الحقيقة للعقارات هي النبض الحقيقي متمثلا في الجلسات البيع العلنية ويعد ذلك أهم معيار في عملية التقييم بطريقة البيوع المقارنة، كما ان السوق العقاري المصري بعيد كل البعد عما جري في دول العالم من أزمة مالية عالمية والسبب الرئيسي في ذلك هو الرهون العقارية المضمنة في عقارات مقيمة بقيم غير حقيقية حيث لا تتعدي نسبة التمثيل العقاري ال 5٪ من اجمالي السوق العقاري سواء هذا التمويل تم من شركات التمويل العقاري المستحدثة بقانون 148 لسنة 2005 واللائحة التنفيذية الخاصة بها أو البنوك العاملة في مجال التمويل العقاري بترخيص من البنك المركزي المصري ، وعلي الرغم من تطبيق قانون الضربية العقارية مؤخرا الا انه ذلك لم يؤثر عليه بشكل كبير ومن هنا ندعو جميع العاملين في مجال التقييم والتسويق العقاري لبذل مزيد من الجهد لانتعاش السوق العقاري المصري أكثر من ذلك.