تصفية الحسابات يجدد الأزمات بين "هيئة التعمير" و"تخطيط الأراضي"

استكمالا للصراع البارد بين هيئة التعمير ومركز استخدام أراضي الدولة الذي سبق أن اتهم رئيسه موظفي هيئة التعمير بالرشوة والتي رصدتها روزاليوسف، أرسل المهندس أيمن المعداوي القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية مذكرة عاجلة لمدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة اللواء عمرو الشوادفي، طالب فيها بموافاة الهيئة بصورة من مسودة قرارات مركز التخطيط التي تخص أراضي الهيئة قبل عرضها علي مجلس الوزراء بمدة لا تقل عن 15 يوما.
أكد المعداوي أن الهيئة ترغب في مراجعة الخرائط والاحداثيات لتلافي حدوث أخطاء تنجم عن عدم التنسيق.
وأشار إلي أن القرار الجمهوري 66 لسنة 2009، الخاص بالمخطط الاستراتيجي لطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، يجري بشأنه إعادة دراسة المساحات المخصصة للأنشطة الخدمية، والصناعية والزراعية بسبب غياب التنسيق..
وأشارت المذكرة التي تم ارسال نسخ منها لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ومدير مكتب وزير الإسكان والأمانة العامة لوزارة الدفاع إلي أن مراجعة هيئة التعمير والتنمية الزراعية للاحداثيات الواردة بالقرار الجمهوري 66 لسنة 2009 كشفت عن مخالفتها لمنطوق القرار مما يؤدي إلي استحالة تطبيقه، لعدم مراعاة الحدود الطبيعية للجمعيات والكيانات القائمة. إلي جانب أن مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، لم يراع التصرفات والتعاقدات التي سبق للهيئة ابرامها بغرض الاستصلاح والاستزراع مما يعد مساسا بملكيات خاصة مسجلة.
وأكدت المذكرة أن اللواء سمير الطناوي رئيس مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية قدم مذكرة في 12 يونيو 2009 أشار فيها إلي أن الجمعية تمتلك 11 ألفا و917 فدانا مستصلحة منذ عام 1978 بعقود مسجلة وأن خطأ الاحداثيات أدي لتقسيمها إلي جزءين دون معني.
من جانبه قال اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني للتخطيط واستخدمات أراضي الدولة أن مذكرة هيئة التنمية الزراعية وصلته بالفعل، نافيا مسئوليته عن تقديم مذكرة لاصدار القرار الجمهوري 66 لسنة 2009 الخاص بالمخطط الاستراتيجي لطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي ولفت إلي امكانية وصول معلومات لهيئة التعمير بتقديمي هذه المذكرة لكنها غير دقيقة لأن القرار الجمهوري صدر ولم يكتب لي أنه صادر علي مذكرة مركز التخطيط.