كشف تقرير خاص كان مقدماً لوزير التعليم السابق يسري الجمل عن انفاق الوزارة نحو 2.5 مليون جنيه مكافآت سنوية لمستشاري الوزير مدرجة ضمن الموازنة العامة للوزارة تحت بنود مختلفة إلي جانب مكافآت الامتحانات العامة التي تصل إلي 500 يوم ومكافآت الجهات الأجنبية المانحة التي سبق أن انفردت «روزاليوسف» بنشرها الخميس الماضي والتي تقدم لهم نحو 10 ملايين جنيه باعتبارهم خبراء تطوير. التقرير كشف عن وجود نحو 20 مستشارًا للوزير أغلبهم قيادات سابقة بالوزارة ابقي الجمل عليهم في مواقع مختلفة بعد سن المعاش في التفاف واضح علي قرار مجلس الوزراء بعدم المد الرسمي للقيادات بالمعاش. رواتب المستشارين الشهرية تبدأ من 3 آلاف جنيه كحد أدني وتصل إلي 10 آلاف جنيه كما ضم الوزير 3 مستشارين للتكنولوجيا من خارج الوزارة وتوقفت في تلك الفترة حركة تصعيد الموظفين إلي المناصب القيادية. وأقل المكافآت كانت من نصيب مستشارة الوزير للشئون المالية التي تركت المنصب منذ عدة شهور رغم تدخل الجمل لإعادتها وكذلك مستشاره للأمن والإحصاء والمراكز الاستكشافية. المكافآت وصلت إلي 4 آلاف جنيه لمستشاري الإعلام بالرغم من وجود فارق زمني كبير بين تعيين كل منهم وأداء كل منهم ويستمر الارتفاع في قيمة المكافآت وصولاً إلي مستشاري الوزير للتكنولوجيا حيث لم تتضح الرؤية بالنسبة لهم بعد هل سيستمرون في الوزارة أم سيتركونها نظرًا لعلاقتهم الوطيدة بالوزير السابق منذ عهد الأكاديمية البحرية. ثم مستشار الثانوية العامة الذي تم ندبه إلي مركز البحوث التربوية ليحصل علي مكافأة من الوزارة بجانب مكافآت مشروع الثانوية العامة وراتبه الأساسي من جامعة حلوان. التقرير كشف عن ندب مستشار آخر لمركز التخطيط الاستراتيجي بعد أن انهت المعونة الأمريكية عمله معها ومستشار الجودة. ثم مستشار التعليم الفني والرئيس السابق للقطاع الأقل حظا في منظومة التعليم ومستشار الوزير للبحوث وأخيرًا عدد من المستشارين القانونيين الذين كانوا لهم الدور الأول في صياغة قانون الكادر، ومن جانب آخر كان قد وافق د.يسري الجمل وزير التعليم السابق علي مد العمل للعدد من موظفي الوزارة بالرغم من بلوغهم سن المعاش رغبة في استمرار الوضع كما هو عليه وعدم التغيير ومنهم مدير عام المشتريات والخبير الوطني للشئون المالية والإدارية بالوزارة والذي أعد النظام المالي والإداري بالأكاديمية المهنية للمعلم أملاً في الحصول علي وظيفة بها. ثم مدير إدارة المعاهد القومية والمدير السابق لمديرية القاهرة والذي تم تعيينه بقرار وزاري خاص.