الكرامة يتجاهل الدستور.. ويقاضي العدل!

لجأ حزب الكرامة تحت التأسيس لتشكيل لجنة قانونية تتولي رفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية والدستورية تختصم كلاً من وزير العدل بصفته والشهر العقاري بسبب ما وصفوه بأنه رفض تعسفي من المصلحة لتسجيل توكيلات بعض المواطنين لحمدين الصباحي لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة وتعديل الدستور!
وكان الكرامة يسعي لما سماه تكرار السيناريو الجماهيري الذي سبق ثورة 1919 وجمع توقيعات المواطنين وبصمات أيديهم إلي جانب الرقم القومي لتفويض حمدين إلي جانب د.محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية في تعديل الدستور!
شن شباب الكرامة حملة جديدة علي موقع الفيس بوك للتنديد بعدم الحصول علي توكيلات شعبية تمكنهم من تفويض المرشحين في تعديل الدستور داعين الشباب لعمل أكبر عدد من التفويضات المكتوبة لصباحي.
حملة التوكيلات بدأت مع بداية يناير الجاري بعمل نموذجين: الأول لتوكيل البرادعي وحمدين في تعديل الدستور.. والثاني للموافقة علي إقرار حق النائب حمدين صباحي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة!
لكن اللافت أن الحملة التي روجت إلي أن هناك تعسفاً في رفض التوكيلات وأن هناك تعليمات عليا برفضها تجاهلت أن الرفض استند بالأساس إلي كل من المادة 189 من الدستور التي تنص علي أن تعديل الدستور باقتراح من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس الشعب وفي كل الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه ثم موافقة ثلثي الأعضاء علي المواد المراد تعديلها قبل عرضها علي الشعب في استفتاء عام.
بالإضافة إلي مخالفة التوكيلات كذلك للمادة 6 من قانون التوثيق.