والتجمع يعلن 2010 .. عاماً للعمل الجماهيري!

بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالتباطؤ الشديد في الاستعداد لخوض الاجتماعات البرلمانية كشف حزب التجمع في اجتماعه الأخير عن قيامه بالإعداد لخطة عمل جماهيري لعام 2010 تختلف كلياً عن المرات السابقة علي اعتبار أن 2010 هو عام العمل الجماهيري وذلك من أجل التواصل مع الشارع المصري وبتنحية الخلافات الداخلية التي انغمس فيها طوال السنة الماضية جانباً..
وهي الخطة التي اقترحها محمد سعيد الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري بحيث تبدأ أولي خطواتها بالاحتفال بذكري مظاهرات 17 و18 يناير في السبعينيات والتي عرفت بمظاهرات الخبر.. واستغلال مرور 33 عاماً علي هذه الأحداث لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الحزب بطلعت حرب.
وأعلن الحزب عن اتجاهه مواصلة الاستعداد لخوض معركة انتخابات مجلس الشعب بالتوازي مع معركة السياسة من أجل صياغة تعديلات تشريعية ودستورية جديدة بالتنسيق مع أحزاب ائتلاف المعارضة دون تحديد موقف من إمكانية المشاركة من عدمه مع معاودة دراسة الموقف علي ضوء نتائج المعركة من أجل التعديلات الدستورية!
كما قامت المحافظات بتنفيذ القرار الخاص بتسليم الأسماء المبدئية للمرشحين في اجتماع الأمانة العامة الماضي والتي تشمل أسماء من لديهم القدرة علي المنافسة في هذه المعركة من أعضاء الحزب بالمحافظات.
وقال حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي أن التجمع يتحرك من افتراض خوضه انتخابات مجلس الشعب المقبلة إلا أنه يخوض في المقابل معركة سياسية خاصة بالتعديلات الدستورية والتشريعية.. المكملة للدستور الحصول علي انتخابات نزيهة.
إلا أنه سيعلق مشاركته لحين الإفصاح عن ضمانات حقيقية للانتخابات بنسبة ترضي الحزب لافتاً إلي أن معركتهم السياسية ستبدأ بإقامة مؤتمر مشترك للائتلاف حول التعديلات الدستورية في آخر شهر يناير الجاري ويتبعه مؤتمر آخر عن مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف عبدالرازق: الاستجابة ل60٪ من مطالب المعارضة من شأنها أن تصلح لمدخل للتغيير وعلي هذا يمكن أن تشارك الأحزاب بشكل أكثر فاعلية خلال الانتخابات المزمع اجراؤها.
في المقابل أكد أنيس البياع نائب رئيس الحزب أن التجمع قرر المناضلة لتعديل المناخ السياسي والدستوري وفي ظل أي مفاجآت محتملة يمكن أن يقوم بها النظام - علي حد قوله - مثل التعديلات الدستورية الجذرية أعلن الحزب استعداده للمشاركة في الانتخابات المقبلة مضيفاً أنه من الصعب إجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي لكن المعارضة تناضل علي الأقل لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية خاصة حجم المشاركة الجماهيرية في الانتخابات ستكون ضعيفة - علي حد ذكره - لشك الجماهير في وصول أصواتهم لمن يستحقها!
وأوضح نبيل زكي المتحدث باسم التجمع أن جوهر طرح قضية التعديلات الدستورية هي تأمين نواب الشعب في 2010.. وأن أغلبية أعضاء الأمانة العامة طالبوا بالترشيح في أكبر عدد من الدوائر الممكنة.. وبالتالي لابد من احترام ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص سقف الانفاق علي المعارك الانتخابية المختلفة حتي لا يخسر الحزب دون طائل!