الأرقام لا تكذب

جاء الرصد الذي قدمته "روزاليوسف" حول التواجد المصري في السودان عامة وفي جنوبه وغربه علي وجه التحديد ليفتح الباب أمام حلقات من الرصد والمتابعة لمعرفة حقيقة التواجد المصري في إفريقيا التي أصبحت دوائرها المختلفة علي تماس مباشر بمسائل تتعلق بالأمن القومي المصري.. وهذه المرة يكون الرصد لأهم دوائر الاهتمام المصرية في إفريقيا وهي دائرة حوض النيل ودوله الذي شهد العام المنصرم شدًا وجذبًا حول الأطر الحاكمة لحصص المياه بينها.. وعلي مدار العام الماضي كثر الحديث والتساؤلات وإن كانت في مجملها تدور حول نقطة بعينها، وهي أين مصر من هذه الدول؟ وإذا كان عنوان الخطاب المصري لدول الحوض التسع هو التعاون فما هي حقيقة هذا التعاون؟ وهل هو تعاون ممنهج سياسيًا أم إنه تعاون عشوائي غير محدد الأهداف؟
وفي هذا الإطار حصلت "روزاليوسف" علي معلومات وافية حول جميع برامج التعاون بين مصر ودول حوض النيل خلال العام 2009 التي باشرها الصندوق المصري لدعم التعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية والذي أصبح نشاطه الملحوظ في الفترة الماضية مصدر "قلق" للعديد من الأطراف الطامعة في حجز مقعد لها علي الفضاء الأفريقي.. يتنوع نشاط الصندوق المنشأ بقرار جمهوري رقم 640 لسنة 1980 ثم تمت إعادة هيكلته ليصبح بصورته الحالية بقرار جمهوري آخر رقم 49 لسنة 88، إلي دورات تدريبية تقوم بإعداد كوادر تلك الدولة أو تلك في مختلف المجالات منها الدبلوماسية والشرطية والصحة والقضاء والزراعة، وإمداد هذه الدول بعقول مصرية تتمثل في خبراء مصريين في جميع التخصصات من معلمين وأطباء وأساتذة جامعات.. إلي آخره، وكل دولة هي التي تحدد المجالات التي تحتاج فيها للخبرات المصرية وتقوم مصر بإرسال خبرائها ويتم دفع الراتب من قبل الصندوق المصري، وتأتي بعد ذلك المعونات التي يقدمها الصندوق لدول الحوض لمواجهة أحداث أو ظروف طارئة تكون قد ألمت بها من جراء سيول أو زلزال علي سبيل المثال، وأخيرًا المنح والبرامج المتخصصة التي يقدمها الصندوق في مجال محدد بناء علي طلب الدولة.
وتقول الأرقام أن مساهمات الصندوق في التعاون مع دول حوض النيل وهي كينيا وبوروندي وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا والسودان والكونغو الديمقراطية وإريتريا.. جاء علي النحو التالي في العام الماضي احتلت "السودان" القدر الأكبر من الاهتمام وهذا أمر طبيعي ويأتي في سياقه بما تمثله السودان بالنسبة لمصر، حيث تم تنظيم 184 دورة لكوادر سودانية في مجالات مختلفة بلغت تكلفتها "3312000 جنيه" مصري، وتم إيفاد أربعة خبراء مصريين بلغت تكلفتهم "1188000 جنيه مصري"، وتم تقديم أربع مساعدات للشعب السوداني الشقيق بما يعادل قيمة "3000000 جنيه مصري" وتم تقديم سبعة برامج متخصصة للسودان بلغت تكلفتها "914000 جنيه مصري" ثم بوروندي إذ تم تنظيم 42 دورة تدريبية لكوادر بوروندية في مجالات مختلفة بتكلفة "756000 جنيه مصري"، وتم إرسال 26 خبيرًا مصريا بلغت تكلفتهم "4955000 جنيه مصري" وتم تقديم ست معونات من جانب مصر لشعب بوروندي بما تعادل قيمته "2111000 جنيه مصري"، وتم تقديم خمسة برامج متخصصة بناء علي طلب الجانب البوروندي بلغت تكلفتها "104000 جنيه مصري"، ثم بعد ذلك أوغندا التي تم تنظيم 27 دورة تدريبية لكوادرها في مجالات مختلفة بتكلفة "486000" جنيها مصريا وتم ايفاد سبعة خبراء لأوغندا في عدة تخصصات بتكلفة "1580569" جنيه مصري وقدمت مصر ثلاث معونات بما تعادل قيمته "1623000" جنيه مصري فضلا عن برنامجين متخصصين طلبتهما أوغندا من مصر بلغت تكلفتهما "824000" جنيه مصري.
أما إثيوبيا فتم تنظيم 46 دورة تدريبية لكوادرها في مختلف التخصصات بلغت تكلفتها "756000" جنيه مصري وتم إيفاد ثمانية خبراء مصريين لإثيوبيا في مجالات عدة بلغت تكلفتهم "1963500" جنيه مصري كما قدمت مصر أربع معونات للشعب الإثيوبي بما تعادل قيمته "800000" جنيه مصري ونظمت مصر برنامجين متخصصين بناء علي طلب الجانب الإثبوبي بلغت تكلفتهما "32000" جنيه مصري وهذا بخلاف الزخم السياسي والاقتصادي الذي خلفته الزيارة التي قام بها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإثيوبيا مؤخرا وسبقتها زيارة لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا.
في حين جاءت اسهامات الصندوق المصري تجاه دولة كينيا متمثلة في تنظيم 38 دورة تدريبية لكوادر كينية في مختلف المجالات بتكلفة "684000" جنيه مصري، كما تم إيفاد سبعة خبراء مصريين في تخصصات مختلفة بلغت تكلفتهم "1458401" جنيه مصري كما بادرت مصر بتقديم ثلاث معونات للشعب الكيني بما تعادل قيمته "760000" جنيه مصري كما قدمت مصر برنامجاً متخصصًا بناء علي طلب الجانب الكيني بتكلفة "460000" جنيه مصري.
أما تنزانيا فتم تنظيم "35" دورة تدريبية لكوادرها في مجالات مختلفة بتكلفة "630000" جنيه مصري وتم إيفاد ستة خبراء مصريين في تخصصات مختلفة بتكلفة "1298000" جنيه مصري وبادرت مصر بتقديم معونتين للشعب التنزاني بما تعادل قيمته "57000" وقدمت مصر عددًا من البرامج المتخصصة استجابة لطلب الحكومة التنزانية بما تعادل قيمته 24000 . وبالنسبة لرواندا فتم تنظيم 33 دورة تدريبية لكوادر رواندية في مجالات مختلفة بلغت تكلفتها "594000" جنيه مصري وتم إيفاء ستة خبراء مصريين في تخصصات مختلفة بتكلفة "141900" جنيه مصري وتم تنظيم برنامج متخصص تكلف "48000" جنيه مصري، أما الكونغو الديمقراطية فتم تنظيم 30 دورة تدريبية لكوادرها بتكلفة "540000" جنيه مصري وقدمت مصر برنامجًا متخصصًا للأشقاء في الكونغو الديمقراطية بقيمة "8000" جنيه مصري، في حين قدمت مصر خمس دورات تدريبية لكوادر إريتريا بتكلفة "90000" جنيه مصري وبادرت مصر بتقديم معونات للشعب الإريتري بقيمة "326000" جنيه مصري فضلا عن برامج متخصصة بتكلفة "210000" جنيه مصري.
إذن علي مدار العام الماضي قدمت مصر لدول حوض النيل مجتمعه 59 خبيرًا مصريا ونظمت 440 دورة تدريبية لكوادر هذه الدول وبادرنا بتقديم 24 معونة فضلا عن 22 برنامجًا متخصصًا ورغم تفاوت ما يقدم إلي هذه الدولة أو تلك الذي يخضع لمعايير كثيرة إلا أنه لا توجد دولة من دول الحوض التسع غضت مصر الطرف عنها.