بلغت التسويات التي أبرمتها وحدة الديون المتعثرة بالبنك المركزي أكثر من90٪ من المديونيات المتعثرة للبنوك علي رجال الأعمال وأشهرهم حسام أبوالفتوح ومجدي يعقوب ورامي لكح. وقال د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي للبنك الصادر أمس: إن الحكومة سددت62٪ من حجم المديونيات غير المنتظمة علي شركات قطاع الأعمال لدي البنوك العامة مع التزام وزارتي المالية والاستثمار بسداد المديونية المتبقية. وحدد العقدة إجراءات أسباب الديون بتعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك لتطبق عقوبات في حالة ثبوت عدم التزام البنوك بالقانون.. ولائحته التنفيذية تنص علي توجيه التنبيه للبنك المخالف وإلزامه بإيداع أرصدة لدي البنك المركزي دون عائد لكل مخالفة وبنسبة5٪ من قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل محل المخالفة، علي أن يكون الحد الأدني لمبلغ الإيداع 30 ألف جنيه، وذلك لمدة 3 أشهر كل سنة، وبحد أقصي عامان. وأشار العقدة إلي أن قرار البنك المركزي باعفاء البنوك من احتياطات قروض المشروعات الصغيرة أسفر عن زيادة الائتمان المقدم لهذه الشريحة من المشروعات ليتم ضخ 305 ملايين جنيه من البنوك لهذه المشروعات منتصف 2009 لافتًا إلي أن الديون الخارجية للقطاع العام بلغت نحو 29.7 مليار دولار، وهي تمثل الغالبية العظمي بنسبة 94.2 ٪ من الدين الخارجي في نهاية يونيو الماضي، بينما اقتصرت مديونية القطاع الخاص علي 1.8 مليار دولار في نفس الفترة.