طالب بعض نواب الشوري بضرورة زيادة المخصصات المالية لبرنامج القري الأكثر فقراً في اجتماع اللجنة الاقتصادية حيث قالت د.يمن الحماقي عضو المجلس: إن الزيادة ضرورة لحل مشاكل هذه القري والتوسع في عددها فيما بعد. ورداً علي ذلك قال عثمان محمد عثمان رئيس التنمية الاقتصادية: إن الوزارة تدرس ما إذا كانت المخصصات والقروض المتاحة لهذه القري كافية أم لا وستكون هناك متابعة للمخصصات المالية المتوجهة لتوصيل المياه وخدمات الصرف الصحي من خلال نظام كودي معروف مؤكداً حرص الوزارة علي إنهاء مشاكل القري المدرجة ضمن البرنامج لضم قري جديدة وفقاً لبرنامج الاستهداف الجغرافي للفقر متابعاً هذا يتم وفق أساليب ومعايير علمية وليس بناء علي أهواء "وعلي عينك يا تاجر". وأشار أحمد المغربي وزير الإسكان لوجود خطة قومية لإنهاء مشاكل الشرب والصرف الصحي حتي عام 2037 موضحاً أن الموازنة ستتضمن بند مليار جنيه لصيانة الاستثمارات الجديدة في هذا المجال بعد أن كان قد وصل ل10 ملايين فقط مؤكداً أهمية هذه الخطوة لمنع إهدار الاستثمارات.