قرر المكتب السياسي للحزب الناصري عقد اجتماع طارئ للأمانة العامة منتصف يناير المقبل لمناقشة موقف الحزب بالتزامن مع اقتراب معركة مجلسي الشعب والشوري القادمتين، فضلا عن مناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة أن المكتب لم يأخذ موقفا محددًا من هذه القضية خلال اجتماعه الأخير بالاضافة لبحث تأخر حسم موقف مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشعب وكيفية تدعيمهم في المعركة. وكلف المكتب السياسي الأمانات المركزية بعمل تصورات عن برامج عمل كل أمانة خلال الفترة المقبلة فضلاً عن عقد عدد من الدورات التثقيفية عن أساليب العمل الجماهيري، وتضم الجوانب الفكرية والسياسية والتنظيمية بالاستعانة بعدد من المتخصصين من خارج الحزب ممن لهم توجهات ناصرية وطالب المكتب مجلس إدارة جريدة العربي الناطقة بلسان حال الحزب بتجهيز تقرير عن أداء الجريدة وحجم توزيعها منذ بداية تشكيل المجلس الجديد وحتي الآن. قررات المكتب تزامنت في المقابل مع بعض التحركات القيادية لتنشيط حركة الحزب بالمحافظات استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي للشوري والانتخابات البرلمانية في 2010 ومدي استعداد هذه الامانات لخوض المعركة. ووجهت العناصر التي أبدت فرحتها بحكم محكمة استئناف القاهرة الذي ألغي حكم بطلان انتخابات الحزب الداخلية عددًا من الرسائل لجبهة الإصلاح بالتوقف عن اللجوء لساحات القضاء والعمل في إطار الكيان المؤسسي للحزب. جدير بالذكر أن فرقاء الناصري لم يتوقعوا أن يصدر الحكم بهذا الشكل حيث توقعوا أن يؤيد حكم الاستئناف حكم أول درجة!