مصانع الحديد تخشى الإفلاس !

في الوقت الذي يطالب فيه أصحاب شركات الحديد المحلية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد حملة الحديد المستورد التي تسببت في انتكاسة لسوق الحديد فرضت الصين رسوم إغراق علي منتجات الصلب الأوروبي داخل تكتل الاتحاد الأوروبي ردا علي فرض الاتحاد الأوروبي الممارسات الحمائية بتمديد الرسوم علي الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية الأمر الذي تخطط فيه لتصعيد الأمر إلي منظمة التجارة العالمية تباينت آراء الخبراء حول هذا القرار ومقارنته بالموقف المصري.
قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات إن دول العالم المختلفة لها الحق في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية صناعتها، ويذكر أن هناك العديد من الدول التي سبقت الصين في هذا المجال ولكن مع اختلاف الإجراءات بين رسوم وقائية أو تخفيض أسعار الطاقة أو أسعار الخامات علي اعتبار أن صناعة الصلب أصبحت من أكثر الصناعات تضررا في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن مصر إحدي الدول التي لابد أن تحذو حذو هذه الدول للتخلص من شبح المنتجات المعدنية المستوردة سواء بالنسبة لحديد التسليح أو غيرها.
قال سمير النعماني رئيس القطاع التجاري لشركات "عز الدخيلة" إن ما فعلته الصين لا يعد إلا مناورة تهديدية إذ يصعب عليها اتخاذ قرار مماثل في تكتل اقتصادي كبير مثل الاتحاد الأوروبي وأن هناك خطوات لابد أن تتبع لتوقيع مثل هذه الرسوم، أما بالنسبة لمصر فقد اتهم النعماني "الصناعة" لتأخرها في خطوات الحماية الوقائية والتزامها بهذه الإجراءات المتبقية مثل وجود 50٪ من الصناعة المستوردة في السوق لأنه يجب أن ينظر للإغراق من بعد المحافظة علي الصناعة المحلية وكأنه نوع من حقوق المحليين في المحافظة علي منتجهم، وفي الصدد ذاته يتوقع النعماني أن متوسط أسعار الحديد خلال 2010 سيتراوح ارتفاعًا وانخفاضًا بين 100 و200 جنيه ليتراوح بين 3100 و3400 جنيه، أما زيادة الطلب والاستهلاك المحلي فقليل وهناك توقعات بحدوث طفرة به.
وأوضح المهندس علاء أبوالخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية أنه تم رفع دعوي إغراق لجهاز دعم ومكافحة الإغراق للتضرر من واردات الحديد المستورد، خاصة التركي، حيث بلغ حجم وارداته إلي مصر 2.4 مليون طن في النصف الأول من 2009، وتم استيفاء جميع المستندات من خلال المكتب الاستشاري "ماكيزي" للقانون وتجميع بيانات 5 مصانع تمثل 75٪ من حجم إنتاج الحديد في مصر.