دستور.. يا "معارضة"!

علي خلفية حالة اللغط الإعلامي التي تورطت بها العديد من الأحزاب السياسية وبعض تيارات المزايدة الإعلامية انتقد د.مفيد شهاب الأمين المساعد للشئون القانونية بالحزب الوطني المطالبات المستمرة للحزب من جانب المعارضة بتحديد مرشحه لانتخابات الرئاسة من الآن وقال في تصريحات خاصة لروزاليوسف كل حزب من حقه أن يحدد مرشحه للانتخابات الرئاسية في الوقت الذي يراه مناسباً خاصة أنه من المبكر والسابق لأوانه حسم هذا الموقف لأننا نضع أولويات للتحرك السياسي وفق جدول زمني وأضاف "من البديهي أن يركز الحزب أولاً في الانتخابات البرلمانية والتي تبدأ بالتجديد النصفي للشوري ثم انتخابات مجلس الشعب في 2010 وبعدها نعد للرئاسة في 2011".
وأوضح د.شهاب أن الوطني من المقرر أن يحدد مرشحه من خلال مؤتمر خاص للجمعية العمومية يضم 600 فرد يكون جدول أعماله الرئيسي اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً للنظام الأساسي للحزب.
ورفض الجدل الدائر حول إجراء تعديلات دستورية مشدداً علي ضرورة أن يتمتع الدستور بالاستقرار بعد التعديلات الدستورية التي حدثت قبل سنتين خاصة إنه سمح لكل حزب أن يحدد مرشحه من الهيئة العليا بعد اتخاذ قرار جماعي في هذا السياق وللمستقل بتزكية من 250 مرشحاً من أعضاء المجالس الشعبية والمحلية.
وتابع شهاب: الأصل أن يكون للأحزاب التي تنطبق عليها الشروط مرشح للرئاسة والقانون لا يغفل المستقلين وتقوية الحياة الحزبية ضرورة لكي تنشط وتتفاعل من خلال الحوار فيما بين الأحزاب سواء كان ذلك استعداداً للانتخابات أو تفعيلاً للحياة السياسية بوجه عام بالتسابق علي خدمة الجماهير.
ورفض إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما أسماه تجاهل ما جاء بالدستور من شروط حددت معايير الترشح لانتخابات الرئاسة سواء من جانب بعض وسائل الإعلام وبعض العناصر السياسية من أجل الفرقعات والمزايدات علي حد وصفه مشيراً لضرورة أن يتناول الجميع مسألة انتخابات الرئاسة بجدية.. والدستور كفل معايير موضوعية تضمن جدية المرشح والترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يختلف عن غيره من المناصب لذلك لا يجب تجاهلها.
واعتبر الجوجري أن إثارة المغالطات الدستورية تستهدف بالأساس نشر حالة من القلق وعدم الاستقرار بين المواطنين وهاجم ما أسماه بالتناقض الذي تظهر عليه بعض قيادات الأحزاب عندما تدعو لترشيح مستقلين بعيداً عن عناصرها مستطرداً هذه القيادات تدعو لتقوية الحياة الحزبية ثم تبحث عن مرشحين مستقلين بعيداً عن قواعدها متسائلاً من الأولي بالتمثيل من يمتلك برنامجاً ولديه أهداف واضحة أم المستقل.
وأجاب جميع دول العالم الديمقراطي تحرص علي تقوية الأحزاب الشرعية وتمثيلها وليس الجماعات غير الشرعية ويكفي القول بأن إيجابيات التعديلات الدستورية الأخيرة سمحت للمستقلين الجادين بالترشح وفق شروط معينة ونقول للعلماء وغيرهم من حقكم الترشح ومن حق الناخب أن يقيمكم وفق المعايير المعروفة للعمل السياسي فهناك تنفيذيون لا يصلحون للقيام بعمل سياسي والعكس صحيح.
وقالت إبتسام حبيب عضو اللجنة التشريعية بالشعب تقليل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ليس في صالح الشعب ومن السابق لأوانه حسم هذه الأمور وانتقدت تشجيع العناصر غير الحزبية علي خوض الانتخابات الرئاسية بعيداً عن العناصر الحزبية خاصة أنه ليس لديه أهداف أو برنامج معلن وأضافت هذا ليس في صالح الحياة الحزبية بلا شك وليس في صالح الجماهير.
وشدد رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية بالشوري علي احترام الدستور وما جاء به من مواد مادام لم يتناولها أي شكل من أشكال التعديلات ومن يرد تعديل الدستور فعليه أن يلجأ للقنوات الشرعية