عباس: تجميد كامل للاستيطان لمدة ستة أشهر قد يؤدي لاتفاق سلام

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في غضون نصف عام إذا جمدت تل أبيب الاستيطان بصورة مطلقة لمدة ستة أشهر.
وكشف عباس في حوار نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أمس عن أنه كان قد وافق خلال محادثاته مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت علي وجود قوات دولية في قطاع غزة والضفة الغربية بعد انسحاب إسرائيل منها.
وأضاف أن الاتصالات مستمرة حاليا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في مجالي التنسيق الأمني والاقتصادي ولكن ليست هناك اتصالات بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكرر أبومازن موقفه الرافض لخوض الانتخابات الفلسطينية مؤكدا أن هذا الموقف ليس تكتيكيا ولا مناورة.
من جانبها دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية رئيسة حزب "كاديما" تسيبي ليفني حكومة نتانياهو إلي التفاوض الجدي مع السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق حل الدولتين وقالت إنه بالإمكان استئناف المفاوضات التي أجرتها قبل عام أثناء توليها وزارة الخارجية مع المفاوض الفلسطيني أحمد قريع من حيث توقفت، ملمحة إلي أن هذه المفاوضات قطعت شوطا طويلا من التفاهمات.
وحذرت ليفني من أن يقود استمرار الجمود إلي حل يقوم علي دولة ثنائية القومية قد يقبل به العالم أو يفرضه.
من ناحية أخري وقع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره الفرنسي برنارد كوشنير عدة اتفاقيات أمس في مقر وزارة الخارجية الفرنسية، لدعم السلطة الوطنية بقيمة 200 مليون يورو حيث ستقوم الحكومة الفرنسية بدعم المشاريع في فلسطين لمدة ثلاثة أعوام.
ميدانيا اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس 18 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. علي صعيد صفقة الأسري نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن القيادي في حماس أسامة المزيني أن الحركة قدمت "مقترحا جديدا ومعدلا" لإسرائيل عبر الوسيط الألماني وهي تنتظر الرد الإسرائيلي، وأضاف المزيني "إذا كان الرد إيجابيا يمكن أن نبشر ببشائر جيدة بشأن الإفراج عن الأسري الفلسطينيين".
أوضحت الصحيفة أن الوسيط الألماني سيعود إلي المنطقة حيث ستبدأ المرحلة الأخيرة والحاسمة في الصفقة.
وبينما قررت اللجنة المركزية لمنظمة التحرير أمس تمديد ولايتين الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي إلي حين إجراء انتخابات جديدة كشف قيادي بحماس عن رفع حركته قضية ضد رئيس السلطة محمود عباس بتهمة ما أسماه الأكاذيب والشائعات التي يطلقها ضد قياداتها.
وقال محمود الزهار في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت إن القضية تم رفعها في أعقاب أحاديث متكررة لعباس عن هروب قيادات حماس خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي غزة، وهو ما عدته الحركة شائعات تهدف إلي التأثير علي الروح المعنوية للمواطنين الفلسطينيين.
وأوضح الزهار أنهم رفعوا القضية بمحاكم غزة وأنه سيتم التواصل مع النيابة العامة بالضفة الغربية لمراجعة عباس في التهم المنسوبة إليه مستبعدا أن يجري استجوابه حاليا بسبب الظروف والأجواء الراهنة، لكنه توقع أن يستجوب في أجواء أخري.
ونفي الزهار أن تكون حركته قدمت عرضا من "تحت الطاولة ولا من فوقها" للرئيس عباس لاستمرار الوضع الفلسطيني الحالي مؤكدا أن حماس لم ولن تقدم هذا العرض له ولا لغيره.